قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تخلق 50% من مناصب الشغل المحدثة في القطاع الخاص وتشكل 90% من النسيج الاقتصادي المغربي.

وأضاف بوسعيد أنه بالرغم من هذا فإن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني من عدة مشاكل، أهمها مشكل التمويل، لذلك تم إحداث منظومة تمويل مشترك مع الأبناك عبر صندوق الضمان المركزي، الذي وصلت القروض التي منحها لهذه المقاولات إلى 16 مليار درهم.

وأشار بوسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الدين كانت مرتفعة بين سنتي 2008 و2014، حيث انتقلت سنة 2008 من 45.5% من الناتج الداخلي الخام، إلى 63.4% في سنة 2014 أي في 6 سنوات فقط ارتفعت نسبة الدين إلى 18%.

وأوضح بوسعيد أنه في 2017 ارتفعت نسبة الدين ب 1% فقط، حيث وصلت إلى 64.7% بعد أن كانت 63.4% ، وأرجع بوسعيد ارتفاع المديونية من سنة 2008 إلى 2014 إلى الأزمات المالية الدولية وتوسيع الاستثمار العمومي وارتفاع النفقات مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية.

وحسب الوزير فإن العجز في الميزانية أصبح متحكما فيه الآن حيث تراجع من 7.6% إلى 3.5% في السنة الماضية، الشيء الذي أدى إلى التحكم في الدين العمومي.

وأبرز بوسعيد بأن التقارير الدولية ووكالات التنقيط لم تغير من تنقيطها للمغرب منذ سنوات وتعتبر أن ديون المغرب متحكم فيها، مشيرا أن نسبة النمو التي حققت في السنة الفارطة كانت 4.1% لكنها غير كافية لامتصاص البطالة وخلق مناصب الشغل، وأنه من اللازم في إطار إعادة النظر في النموذج التنموي التفكير في السبل الكفيلة بمحاربة معيقات تطور الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الرهان الأكبر في المستقبل يجب أن يكون على القطاع الخاص لكي يقوم باستثمارات أكبر، كما يجب أن تعطى الأولوية أيضا للمجالات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة.