في ظل الأزمة الديلوماسية ما بين المغرب والسويد، على خلفية اعتزام حكومة ستوكهولم الإعتراف بجبهة “البوليساريو”، نشر مكتب الصرف إحصاءات تبين بأن الميزان التجاري بين المغرب والسويد سجل عجزا حتى متم 2013 لفائدة السويد، وذلك بعجز تجاري يقدر بـ 3,05 مليار درهم. 

ويأتي نشر هذه الإحصاءات في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات المغربية يوم الإثنين 28 شتنبر، قرارا بتجميد مشاريع للشركة السويدية “إيكيا” التي كانت تعتزم فتح أول وأكبر متجر لها بشمال إفريقيا. ورغم أن السلطات المغربية بررت قرارها بأنه ذا طابع إداري صرف، إلا أن وسائل إعلام مغربية وأجنبية رأت في قرار السلطات المغربية ردا مباشرا على حكومة السويد.

إلى ذلك أوضح مكتب الصرف، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنياء الرسمية المغربية، أنه خلال الفترة ما بين 2009 و2012 ، تسارعت وتيرة خفض العجز التجاري للمغرب مع السويد، قبل أن تتراجع سنة 2013 بـ 22 بالمئة، ليستقر العجز في 3,05 مليار درهم.

وأشار إلى أنه بعد الارتفاع الملحوظ للصادرات المغربية نحو السويد ب 134 بالمئة سنة 2010 ، تراجعت بـ 31 بالمئة سنة 2011 ، قبل أن ترتفع ب 38 بالمئة سنة 2012 و 2013 محققة مبلغا إجماليا وصل إلى 495,76 مليون درهم.
وأضاف مكتب الصرف أن هذا الارتفاع مرتبط أساسا بمبيعات السيارات السياحية ( 76,06 مليون درهم سنة 2013 مقابل 1,28 مليون سنة 2012 ) ومصبرات الأسماك والقشريات (131,08 مليون درهم مقابل 59,45 مليون درهم).
من جهة أخرى، سجلت الواردات المغربية من السويد انخفاضا بـ 17 بالمئة سنة 2013 ، حيث انتقلت من 4,29 مليار درهم سنة 2012 إلى 3,55 مليار درهم سنة 2013 . وقد تم تسجيل هذا التراجع بشكل كبير على مستوى شراء الغاز والبترول ومحروقات أخرى ( 64,13 مليون درهم سنة 2013 مقابل 367,08 مليون درهم متم 2012).
وخلص مكتب الصرف إلى أن السويد يشكل الزبون ال 44 والمزود ال 22 للمغرب، فيما يشكل المغرب المزود الـ 72 والزبون الـ 46 بالنسبة للسويد.