قال أرباب محطات توزيع الوقود بالمغرب إن مشروع القانون الجديد الخاص بـ”المحروقات” يتضمن عقوبات قاسية وغرامات ثقيلة تصل إلى الملايين من الدراهم، وبات يهدد مصير المئات من المحطات والآلاف من العمال.

وفيما عبروا عن رفضهم القوي لهذا المشروع الذي وصفوه بـ”قانون جنائي مصغر”، طالبوا وزارة الطاقة والمعادن بفتح باب الحوار، من أجل صياغة قانون يتماشى مع واقعهم واحتياجاتهم.

وجاء، في مسودة يعتزمون إرسالها إلى وزير الطاقة والمعادن، أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون أن يسد هذا القانون النقائص والمشاكل وأن يقدم البدائل والحلول والضمانات، فوجئوا بكون واضعيه عمدوا إلى تقديم آلية المعاقبة والزجر.

وأشار أرباب المحطات، في المسودة التي حصل موقع “لكم2” على نسخة منها، إلى أن القانون جاء حافلا بالأخطاء والثغرات، “وتجاهل مجموعة من العوامل التي أدت إلى تطور هذا القطاع، مما يعد ضربا للمكتسبات التي وصلت إليها المحطات اليوم والتي أضحت تفوق دول لها باع في هذا المجال”، وفق ما جاء في المسودة.

واعتبر أرباب المحطات أن “التركيز على العقاب والردع وإعمال آلية التخويف والزجر لا يأتي دائما بالنتائج المرجوة، بل أحيانا قد يؤدي إلى نتائج عكسية وقد يدفع المستثمرين إلى مزيد من الاحتراز ومن التخوف والتوجس من مستقبل المهنة”، فيما يمكن اعتباره إشارة إلى احتمال تحول عدد منهم إلى الاستثمار في مجالات وقطاعات أخرى.

وأضافوا أن تحميل أرباب المحطات مسؤولية عدم مطابقة الهيدروكاربور للمواصفات التنظيمية داخل نقط البيع غير منطقي، على اعتبار أنهم “لا يتدخلون لا في إنتاج المادة ولا في استيرادها ولا في توزيعه، ويبقى دورهم محصورا في التسويق لا أقل ولا أكثر”. وقال أرباب المحطات، في المسودة، إن اشتراط ضمان المطابقة “يقتضي توفر المحطات على مختبرات ووسائل قمينة للتأكد من جودة المنتوج الذي ستفرغه، في حين أن الواقع الذي يعرفه الجميع هو أن جل المحطات، بل ونجزم أن كل المحطات لا تملك آليات ووسائل  الرقابة هذه والمتجلية في مختبرات مصغرة لافتحاص الهيدركاربور والتأكد من جودته، وبالتالي فتحميل نقط البيع المسؤولية يعد حيفا وظلما في حقهم ما دام يستحيل عليهم فعليا التأكد من جودة المنتوج، ويظل دورهم محصورا في معاينة المنتوج قبل إفراغه والتأكد من بعض المواصفات والتي لا تقدم وحدها الدليل الكافي على الضمان”، بحسب ما جاء في المسودة، التي أشاروا فيها إلى أن تنصيص المشروع على عقوبات مرفوقة بغرامات مرتفعة، في حالة عدم التوفر على المخزون، تجاهل واقع النقل بالمغرب والإكراهات التي تواجهها مقاولاتهم يوميا، وقالوا “إن فرض مزيد من الغرامات سيؤدي لإغلاقها نهائيا وتشريد الآلاف من العمال”.

كما اعتبروا أن فرض عقوبات مماثلة لسابقاتها في حال رفض البيع مقتضى غير دستوري، “يتناقض والحق في الإضراب الذي يقره الدستور كحق مكفول للعاملين، وكذا لأصحاب المحطة أنفسهم وذلك كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم”.