كشفت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء إن سوق التأمين المصرية تنطوي على فرص مشجعة بفعل تحسن المناخ الاقتصادي وتدني مستوى انتشار التغطية التأمينية لكن نمو السوق سيظل يعاني بعض الشيء من جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ونقص العمالة الماهرة واللوائح التنظيمية البدائية نسبيا رغم تحسنها.

وذكرت “موديز” في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه، أن مصر ثاني أكبر سوق تأمين في شمال أفريقيا بعد المغرب لكن المنطقة ككل لم تسهم بأكثر من حوالي 0.2 بالمئة من أقساط التأمين العالمية في 2014.

وقال محمد علي لوندي نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز “تستفيد سوق التأمين المصرية من الطبيعة غير المستغلة للسوق كما يظهر في المستوى المتدني لانتشار التأمين فضلا عن الشرائح التأمينية الجديدة مثل التكافل الموافق للشريعة والتأمين المتناهي الصغر.”

وتوقعت موديز أن يستفيد قطاع التأمين من تحسن المناخ الاقتصادي. وتتكهن الوكالة بنمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2016 ارتفاعا من 4.5 بالمئة متوقعة في 2014-2015 و2.2 بالمئة في 2013-2014.

كان قطاع التأمين المصري نما 12.1 بالمئة على أساس سنوي في 2014 مقارنة مع 15.6 بالمئة في السنة السابقة حسبما ذكرت موديز.