قال الاقتصادي المغربي، والاستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة، بالرباط، نجيب أقصبي، ان “الغاية من إسناد صندوق 55 مليار درهم، المخصصة لتنمية العالم القروي، لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، بدل رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، هي سياسية وأمنية بالدرجة الأولى”.

وجاء ذلك في تصريح خص به موقع “لكم”، في سياق تحليل قانون مالية 2016، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري.

وأوضح اقصبي، ان الاشراف الحكومي والقانوني، على الصندوق، وجب أن يكون من طرف رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، المخول له بموجب الدستور التنسيق بين مجموعة من الوزارات، التي يشرف عليها، والمعنية بتنمية العالم القروي.

قصة البند “المدسوس” في قانون المالية الذي فجر الصراع بين بنكيران وأخنوش 

وإستطرد بالقول :”وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، هو معني فقط بإختصاص، التنمية الفلاحية، وعنصر ضمن مجموعة من العناصر في التنمية الاقتصادية بالعالم القروي، لأن تنمية العالم القروي، يتدخل فيها مجموعة من الفاعلين الحكوميين، إلى جانب الفلاحة، مثل التعليم، والتجهيز والنقل، والاسكان والتعمير والتنمية الاجتماعية ..”.

وإستخلص أقصبي، من عملية إسناد صندوق مالي، تبلغ قيمته على مدار خمس سنوات، 55 مليار درهم، لوزير الفلاحة، بدل رئيس الحكومة، بأنه “أمر تحكمه غاية سياسية وأمنية، وليست تنموية”.

وعاد أقصبي، إلى صندوق مماثل خصصته حكومة عبد الرحمان اليوسفي، حينما أسندته إلى وزارة الداخلية، وظل تدبيرها، للصندوق، محكوما بهاجس أمني وسياسي بالدرجة الأولى.

وأضاف، ان رئيس الدولة، حينما خرج، في خطاب رسمي، حول هشاشة العالم القروي، وتخصيص صندوق مالي له، هو إعتراف رسمي، من أعلى سلطة في البلاد، بفشل النظام، في تدبير التنمية في العالم القروي، وإقرار بتهميشه.