قال رئيس تجمع النفطيين المغاربة، عادل زيادي، إن المهنيين مستعدون لمواكبة تحرير سوق المحروقات، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح هذا الانتقال ابتداء من فاتح دجنبر.

وقال زيادي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المهنيين شرعوا منذ أشهر، في التحضيرات في ما يخص الاستثمار، من أجل تحديث الشبكة وإطلاق منتجات وخدمات ذات جودة”، موضحا أن تغيير أنظمة الإخبار ووضع لوحات إعلانية إلكترونية لإظهار الأسعار وتحسين البنيات التحتية تعد من أبرز انشغالات الشركات المغربية للتوزيع.

وأشار المسؤول إلى أن الشركات قامت باستثمارات من أجل التغيير التلقائي للأسعار عن بعد على مستوى ألفي محطة خدمة تعمل بالمغرب، ليتمكن بذلك الزبون من التعرف على الأسعار. وأضاف أنه تم أيضا العمل على التحسيس والتواصل مع مسيري محطات الخدمة، موضحا أن الأسعار ستحدد، عقب تحرير السوق وفق قانون العرض والطلب وستكون رهينة بالأسعار على المستوى الدولي وتقلبات سعر الدولار. وسجل رئيس التجمع أن كل توافق يبقى محظورا بمقتضى القانون، مبرزا أن كل شركة ستحدد السعر وفق الأسعار على المستوى الدولي، وبحسب تكاليف وجودة المنتوج الذي تقدمه.

من جانب آخر، أشار  زيادي إلى أنه ابتداء من فاتح دجنبر 2015، سيتم بيع الغازوال (10 بي بي إم) بكافة التراب، حيث سيتم سحب غازوال (50 بي بي إم) من كافة المحطات، مبرزا أن هذا الانتقال سيمكن من احترام المعايير الدولية في مجال جودة المنتجات، وخاصة المحروقات. وأضاف أن هذا الإجراء يرتقب أيضا أن تكون له آثار إيجابية على البيئة والصحة العمومية.

وسيمكن تعميم هذا المنتج الذي يحتوي على قدر ضئيل من الكبريت، المغرب من الانسجام مع المعايير الأوروبية بتقليص انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون. وفي سياق آخر، أكد  زيادي أن مستوى التزود يتجاوز 30 يوما من المخزون على المستوى الوطني.

ويأتي التحرير الكلي لقطاع المحروقات بالمغرب عقب التوقيع على اتفاق للمصادقة على أسعار المنتجات البترولية بين الحكومة وموزعي المنتجات البترولية، يرمي إلى رفع الدعم عن هذه المنتجات. وقد تم تطبيق هذا الإجراء خلال فترة انتقالية ما بين فاتح يناير و30 نونبر 2015، بعد رفع الدعم النهائي عن أسعار البنزين والفيول في فبراير 2014، والغازوال في 31 دجنبر 2014.

ويعد تجمع النفطيين بالمغرب جمعية مهنية تضم 16 مقاولة في قطاع توزيع المحروقات والغاز بالمغرب.