قال الخبير الإقتصادي، والأستاذ الجامعي، في “معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة”، بالرباط، نجيب أقصبي، إن قرار الحكومة المغربية، لتحرير أسعار المحروقات والمنتوجات النفطية الطاقية بالمغرب، “خطير، ومن شأنه أن يُفقد الدولة، سيطرتها للتحكم وضبط قطاع النفط بشكل كامل بالبلاد..”، وذلك حسب تصريح خص به موقع “لكم”، يوم الاثنين 30 نونبر الجاري.

وأوضح، الخبير الاقتصادي، إن القرار، سيفسح المجال، لما قال عنه “إحتكار جماعي”، لـ”12 شركة تحتكر وتتحكم في السوق النفطية الداخلية، خاصة وأن المادة النفطية، إستراتيجية بالنسبة لمصير الدولة، والمصنعين والفلاحين، ولشريحة كبيرة  من المواطنين”، يورد أقصبي.

باطرونا النفطيين : تحرير أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من فاتح دجنبر 

ومضى قائلا :”المغرب، عقب القرار الحكومي، لتحرير أسعار المحروقات، أضحى مهددا داخليا، من حيث فقدان السيطرة على إحتكار مجموعة من الشركات، وتحكمها في أسعار المحروقات أمام المصنعين والمواطنين، وخارجيا، من حيث عدم إستقرار الأسعار الدولية للبترول، المرشحة للإرتفاع في أي لحظة..”.

وأضاف، ان الحكومة المغربية، “لم يعد بإمكانها، التحكم أو ضبط أي هامش من لعبة تدبير قطاع الطاقة بالبلاد، بعد أن فوضت الأمر لشركات متحالفة ضد كل ما من شأنه أن يمس مصالحها الربحية ..”.

وإسترسل أقصبي، بالقول :”إن كل الحكومات الليبيرالية، والنيوليبرالية، المعروفة بالعالم  في مجال تحرير أسواق وأسعار الطاقة، دائما ما تحدد هامشا، يمكنها من التحكم والضبط في قطاع السياسة الطاقية، أمام كبرى الشركات المحتكرة لتسويق وتوزيع المنتوجات النفطية ..لكن الحكومة المغربية، اليوم، لم تترك لها أي بصيص أمل للتحكم وضبط ميكانيزمات السوق، لصالح الإستقرار والأمن الطاقي بالبلاد..”. حسب تعبير أقصبي.