خرجت المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج، ببلاغ تنفي فيه التعامل المهين لعائلات معتقلي حراك الريف، والنساء منهن على الخصوص أثناء زيارتهن لأبنائهن.

وذكرت المندوبية في بلاغها إن المعتقلين يستفيدون من الزيارات العائلية مرة واحدة في الأسبوع على غرار باقي السجناء، كما أن هناك تنسيقا وتأطيرا من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه الزيارات.

ونفت المندوبية خضوع النساء من أسر المعتقلين “لتفتيش مهين”، مشددة على أن “الزائرات يعاملن خلال عملية التفتيش معاملة قانونية ويفتشن من طرف موظفات دون تعريضهن لأية إهانة أو سوء معاملة، مع العلم  أن عملية التفتيش سبق أن أسفرت عن حجز ممنوعات كان بعض العناصر من أسر هؤلاء النزلاء ينوون إدخالها إلى المؤسسة”.

وأشارت المندوبية أن السجناء المعنيين “يتواجدون  بأماكن  تتوفر  فيها  جميع الشروط الصحية، بمن فيهم المقيمون بغرف انفرادية  تبعا للمادة 7 من قانون 23/98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية التي تنص على أن الأصل  في الاعتقال الاحتياطي  هو الاعتقال الانفرادي”.

وأضافت المندوبية أنهم “يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن ومن  تغدية متوازنة  تسهر  عليها شركة  متخصصة  في  إعداد الوجبات الغذائية. بالإضافة  الى ذلك  وفرت  المندوبية العامة  بعض المواد الغذائية  بأثمنة مناسبة  داخل كل مؤسسة  سجنية  لفائدة  جميع السجناء”.

ونفت المندوبية أيضا حدوث “انتهاكات تعرض لها  المعتقلون على  خلفية أحداث  الحسيمة داخل السجن”، مؤكدة أن “هؤلاء السجناء بكافة  حقوقهم  المخولة لهم قانونا، شأنهم في ذلك  شأن باقي  السجناء”.