عكس تصريحات مهدي التازي، الرئيس المدير العام، لشركة “سهام”، الذي عبر فيها، أنه “لم تتقدم أي شركة لاقتحام التأمين الفلاحي، كشف موقع “بورصة نيوز” أن  “ست شركات دخلت على خط التنافس على تأمين المحصول الفلاحي”.

وأضاف المصدر ذاته، أن ”ست شركات للتأمين، عبرت في رسالة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري في 8 مارس الجاري، عن رغبتها في توقيع عقد التأمين الفلاحي، ويتعلق الأمر بشركات؛ “أطلانطا”، “تأمينات الوفاء”، “أكسا”، “MAMDA“، “الملكية الوطنية للتأمين”، و”سند” .

وأشار نفس المصدر إلى أن “هذه الشركات ترغب في التوقيع على اتفاقية التأمين، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وهي الاتفاقية التي اعتبرتها الشركات المنافسة ”فريدة من نوعها”.

وحسب معطيات “Bourse news “، فإن المجموعة الست ستستلهم من تجارب دولية، خصوصا من تركيا وإسبانيا.

ولم تصدر وزارة الفلاحة لحدود اليوم السبت أية توضيحات للمواطنين، حول هذه الصفقة الممولة من المال العام، خاصة ان الصفقة اثارت الكثير من الجدل إبان الاعلان عنها، نظرا لمنحها لشركة وزير في الحكومة، مما اعتبر تضاربا  للمصالح ، وفق العديد من المتتبعين.

يذكر أن «تأمين المحصول»، سيعمل على تغطية سلاسل الحبوب، القطاني الغذائية والزراعات الزيتية ضد 6 مخاطر مناخية هي الجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه في الحقول الفلاحية.

وستمنح الدولة إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل ل %90 من ثمن الاكتتاب وذلك لتمكين الفلاحين الصغار من تأمين منتجاتهم كما سيفتح المجال أمام الفلاحين لاختيار عدة مستويات للضمان.