قضت المحكمة التجارية، بالدار البيضاء، بحكم التصفية القضائية في حق شركة “سامير” ذات الرأسمال السعودي، الوحيدة في مجال تكرير البترول بالمغرب، وذلك حسب ما أكدته مصادر عليمة لـ”لكم”، يوم الاثنين 21 مارس الجاري. 

ودافع دفاع الشركة لصالح التسوية القضائية بدل التصفية، بمبرر إرتباط 7000 عامل ومستخدم بالشركة الأولى في مجال تكرير البترول بالمغرب. 

مئات العمال في شركة “سامير” يطالبون في مسيرة حاشدة بالحسم في “مصيرهم” (+صور) 

ويأتي هذا الحكم عقب تراكم ديون الشركة تجاه الدولة، التي حددها رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران في تصريحات رسمية بالبرلمان، في حوالي 4 ملايير درهم، للبنك الشعبي، و13 مليار درهم، لإدارة الجمارك.