قال مصدران من شركة “سامير” المغربية للتكرير اليوم الثلاثاء 21 يونيو، إن محكمة مغربية أمهلت مصفاة النفط الوحيدة في المملكة ستة أشهر أخرى لاستئناف الإنتاج لتمنحها المزيد من الوقت لجذب مشتر خلال عملية التصفية التي صدر بها قرار قضائي.

وأوقفت سامير الإنتاج في غشت بسبب صعوبات مالية ثم أصدرت محكمة قرارا بتصفيتها وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.

وأمهل نفس القرار القضائي المدراء الجدد ثلاثة أشهر لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا في مسعى لإيجاد مشتر.

وتملك “كورال” القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي 67.26 بالمئة في سامير. وتكافح شركة التكرير في مواجهة مجموعة من الدائنين من بينهم تجار نفط وبنوك تدين لها الشركة بالملايين.

وتقول الحكومة المغربية إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية قيمتها 13 مليار درهم  وإن إجمالي ديونها يقارب 44 مليار درهم.

ولم يستطع الحارس القضائي القائم على إدارة الشركة استئناف الإنتاج في المهلة الأولى نظرا لأن الشركة لم تجتذب أي عروض في مناقصاتها لشراء النفط الخام.

وقال مصدران إن الحارس القضائي أمامه حتى 21 يناير لاستئناف الإنتاج وإتمام عملية التصفية.

وقال أحد المصادر طالبا عدم ذكر اسمه بسبب العملية القضائية “لم نتلق الخام الذي نحتاجه بعد لكن الأمور تسير على الدرب الصحيح.”

وطرحت سامير مناقصة في مارس  لشراء ثمانية ملايين برميل من خام “الأورال” أو خام “كركوك” للتسليم في الفترة من أبريل إلى يونيو. وقال مسؤولون بالشركة إنهم يجرون محادثات مع شركات تصدير وشركات تجارية لكنهم أحجموا عن الخوض في تفاصيل المحادثات وإن كان هناك أي عروض.

كانت الحكومة قالت إنها ستبذل ما بوسعها لتحصيل الضرائب المتأخرة وحماية حقوق عمال المصفاة. ومازالت الشركة تدفع الرواتب والتأمينات الاجتماعية لعمالها البالغ عددهم 1200 عامل. وسيفقد خمسة آلاف آخرون متعاقدون وظائفهم في حالة إغلاق المصفاة.

والمغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في إفريقيا إذ يبلغ حجم استهلاكه ما يقل قليلا عن 300 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.