قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن “لا فرق لدى الدولة بين إرهاب ينطلق من مرجعيتين إيديولوجيتين مختلفتين، في إشارة منه لواقعتي الاعتداء على شيماء بالحي الجامعي بمكناس من طرف طلبة محسوبين على تيار “البرنامج المرحلي”، ومجموعة من الاعتداءات التي طالت مواطنين بمدينة مراكش، تحت ذريعة ما يسميه البعض ” الانضباط للأخلاق العامة”.

وأضاف الضريس، في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلا: “تعليماتنا واضحة وصارمة في حق المتورطين في قضية حلق شعر العاملة شيماء بمكناس، فقد أحيلوا على المحاكمة”، مسجلا أن “المصالح الأمنية تقوم بمهامها على أكمل وجه، لكن على الجميع أن يكثفوا الجهود من أجل محاربة التطرف“.

وأكد الضريس، على أن “الداخلية لن تتسامح مع أي خطاب ينشر الحقد والكراهية، أو مع من يضع نفسه مكان الدولة، بغض النظر عن مرجعيته“.