أقر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمس الخميس 23 يونيو الجاري بالرباط، بارتفاع نسبة المديونية إلى مستويات قياسية في عهد الحكومة الحالية، حيث وصلت إلى 64 بالمائة من إجمالي الثروة الوطنية، ما يعادل 630 مليار درهم.

وفي معرض حديثه بندوة موضوعها تقييم عمل الحكومة الحالية فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية نظمتها مؤسسة “هانز زايدل”، عدّد الوزير مراحل تطور المديونية منذ 2001، حيث ارتفعت أنذاك إلى 67 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، قبل أن تنخفض إلى  41 في المائة سنة 2008، لتعاود الارتفاع بوتيرة سريعة بين 2009 و 2014.

وقال الأزمي، إن موارد الخوصصة لها تأثير إيجابي في خفض المديونية، حيث أن سبب انخفاض الدين الخارجي في 2008 يرجع إلى أن البلد حقق مداخيل استثنائية من موارد الخوصصة، “حصل المغرب على 80 بالمائة من موارد الخوصصة، ساهمت في تراجع عجز الميزانية وتخفيض المديونية” يضيف ذات المتحدث.

وأوضح الوزير خلال ذات المناسبة، أن النفقات بين 2001 و 2005 كانت في حدودها الدنيا سواء تعلق الأمر بصندوق المقاصة أو الاستثمارات العمومية وغيرها من النفقات الأخرى، أي أنها كانت في حدود 330 مليار درهم، ليتضاعف هذا الرقم متجاوزا 650 مليار درهم ابتداء من 2009ـ

واعتبر الأزمي أنه منذ 2008 وجدت الدولة نفسها أمام وضع جديد بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث تراجع الطلب الخارجي وارتفعت أسعار المواد الأولية، “وكان على الدولة أن تدعم الطلب الداخلي من خلال الزيادة في الأجور ومراجعة النظام الضريبي”، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الديون الخارجية، كما أن عجز الميزانية بدأ يتدهور منذ سنة 2009.

وأعتبر ذات المصدر أن إصلاح نظام صندوق المقاصة حرر الميزانية من الضغط الذي كانت عليه، باعتبار أن نفقات الصندوق كانت من العوامل الاساسية في زيادة العجز.