أثارت موافقة صندوق النقد الدولي، مؤخرا، على منح المغرب قرضاً بقيمة تصل إلى 3.5 مليارات دولار أمريكي حالة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية في البلاد ما بين من يراها مؤشراً إيجابياً على حالة الاقتصاد المحلي وآخر يراها عكس ذلك.

وأعلن صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، عن موافقة مجلسه التنفيذي، منح المغرب قرضا ماليا لمدة عامين بقيمة إجمالية تبلغ 3.47 مليارات دولار، في إطار ما يسمى بـ (خط الوقاية والسيولة)، تزامناً مع تراجع نسب النمو في البلاد من 3 % التي توقعتها الحكومة خلال الإعداد لمشروع موازنة 2016 إلى أقل من 2% بسبب تضرر المحصول الزراعي من موجة الجفاف الاخيرة.

وفي حديثه مع الأناضول، قال عبد القادر برادة الخبير الاقتصادي المغربي إن استفادة بلاده من قرض وقائي للمرة الثالثة مؤشر سلبي، لأن القرض يتم منحه للدول التي تعرف وضعية مالية غير مريحة.

ولفت إلى إمكانية تعرض بلاده لأزمات في المستقبل، مثل النقص في مخزون العملة الصعبة، وصعوبات إيجاد بدائل، بالإضافة إلى توقع تسجيل نسبة نمو ضعيفة خلال السنة الحالية، واضطرارها إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب.

وأضاف “لا يمكن للمغرب أن يجعل الاستفادة من القرض انتصاراً، بل إن ذلك يدل على أن المالية في وضع صعب، حيث إذا كانت المؤشرات المالية في وضع مريح فإنها لن تلجأ إلى القرض”.

ودعا الخبير الاقتصادي بلاده إلى الرفع من نسبة النمو بدل اللجوء إلى القروض الخارجية ، بالإضافة إلى الرفع من الاستثمارات.

“برادة” ألحّ أيضاً على ضرورة إصلاح الإدارة “لأن قدرتها على التنفيذ والبرمجة والتتبع ضعيفة”، ما يفسر أن الاستثمارات العمومية ذات مردودية منخفضة، كما يرى.

وقلل الخبير المغربي من أهمية هذا القرض قائلاً: “موافقة صندوق النقد الدولي على منح هذا القرض، يعني أن المغرب يحترم حرفياً ما يمليه هذا الصندوق وينفذه، فبعد مصادقة البرلمان على إصلاح التقاعد، تم منح القرض لينضاف هذا القرار إلى قرار التخفيض من فرص العمل بالمصالح العمومية والتقليص من أجور الموظفين”.

وانتقد الشروط التي يفرضها لصندوق النقد الدولي إزاء بلاده، واعتبرها “تدابير مجحفة في حق المواطنين، مثل قرار تحرير سعر المحروقات، الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، بدل التخفيض من السيارات التي تمنح لموظفي الدولة، أو على الأقل التخفيض من نفقاتها”.

معبرا عن وجهة نظر مقابلة، قال عبد السلام بلاجي الاقتصادي المغربي وعضو لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إن حصول بلاده على هذا القرض يعد “مؤشرا إيجابيا”، لأن صندوق النقد الدولي لا يقدم هذه القروض، إلا للدول التي لها اقتصاد سليم وحققت توازنات اقتصادية.

واعتبر أن حصول بلاده على هذا القرض “دليلاً على أن اقتصاد بلاده يسير في الاتجاه الجيد”، مشيراً إلى أن بلاده سبق وأن استفادت من قرضين مماثلين خلال 2012 و2014 ، إلا أنها لم تستعملهما.

وأعرب عن أمله في عدم استعمال بلاده لهذا الخط مستقبلاً على غرار ما وقع في المرتين الماضيتين.

وأعلن صندوق النقد الدولي، السبت الماضي عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، منح المغرب قرضاً ماليا لمدة عامين بقيمة إجمالية تبلغ 3.47 مليارات دولار، في إطار ما يسمى بـ “خط الوقاية والسيولة”، تزامناً مع تراجع نسب النمو في البلاد.

وفي بيان صادر عنه ، أشار الصندوق إلى أن قيمة القرض تعادل 280% من حصة المغرب في الصندوق، موزعة على 1.73 مليار دولار للعام الجاري ونفس القيمة للعام المقبل.

ويمنح صندوق النقد الدولي هذا النوع من القروض، للدول الأعضاء “التي تتمتع بأساسيات اقتصادية سليمة، وأداء قوي في مجال تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية”.

ويمكّن القرض الجديد الرباط، من تجنب الصدمات الخارجية (تراجع التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، بسبب تراجع نمو الدول الأعضاء، وتباطؤ نمو صناعة السياحة الوافدة للمغرب)، بينما تواصل السلطات المحلية تنفيذ جدول أعمال الإصلاح، لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان، بحسب الصندوق.