حذرت المندوبية السامية للتخطيط  من استمرار تراجع الإنتاج الفلاحي خلال الفصل الثاني من عام 2016 بنسبة 12.1 بالمائة، حيث سيتأثر الإنتاج النباتي بانخفاض محصول الحبوب والقطاني بنسب تقدر بـ 71 بالمائة و 58 بالمائة على التوالي، في المقابل، تتوقع  المندوبية أن تحقق الزراعات الأخرى تحسنا ملموسا. وذلك ووفق العدد الأخير من النشرة الفصلية لتحديد الظرفية.

ويتوقع ذات المصدر ارتفاع أسعار الخضر الطرية بنسبة تقدر بـ 16.3 بالمائة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، كما ستشهد أسعار الخضر الموسمية ارتفاع ملموسا، بسبب تأخر إنتاجها، وخاصة البصل والقرع. ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج المزروعات الزيتية والأشجار والشمندر السكري مدعوما بارتفاع أسعارها.

ومن جهة أخرى، يرتقب أن يواصل الإنتاج الحيواني توجهه الايجابي، بالرغم من تراجع قطاع الدواجن مدعوما بارتفاع إنتاج الحليب وتحسن قطاع تربية المواشي.

وأشارت ذات الوثيقة إلى ان أسعار المواد الاستهلاكية ستعرف بعض الارتفاع في وتيرتها، خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق زيادة تقدر بـ 1.9 بالمائة. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.6  بالمائة، عوض 1.5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الخضر الطازجة والحوامض واللحوم البيضاء.

في المقابل، يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرتها المتواضعة، لتحقق زيادة تقدر ب 0.6 بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 0.5 بالمائة في الفصل السابق، بسبب ارتفاع طفيف لأسعار الخدمات، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المطاعم والعلاجات الطبية.

 ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أن معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، سيعرف ارتفاعا بنسبة 1.5 بالمائة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، عوض الزيادة التي قدرت خلال الفصل الثاني من العام الماضي بنسبة 1.2 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات و بعض المواد الغذائية غير الطرية.  ويعرف التضخم الكامن (الخفي) بأنه تضخم غير ظاهر للعيان رغم وجوده، وتحصل هذه الحالة عندما تكون هنالك قيود مفروضة على الأسعار وبمجرد رفع هذه القيود تُرفع الأسعار.