قال الباحث في العلوم السياسية عزيز إدامين، إن ما تناوله الأمين العام لحزب ”الأصالة والمعاصرة” أثناء استضافته أمس على القناة الأولى بكون ”المخرج من قضية تفويت البقع الأرضية بيد رئيس الحكومة- من خلال استصدار مرسوم جديد يلغي المرسوم الكائن بناء على تحديد السعر المرجعي لتلك البقع ومراسلة المستفيدين من أجل أداء السعر الجديد- هو قول سياسي ولا أساس له من الصحة من الناحية القانونية”.

وأكد إدامين في تصريح لموقع ”لكم”، أنه لا يمكن من الناحية القانونية قبول هذا المعطى لسببين أساسيين: السبب الأول هناك قاعدة عالمية ووطنية لا يمكن تجاوزها هي أنه ”لا يطبق القانون بأثر رجعي” والمرسوم الذي يمكن أن يصدر اليوم سوف يطبق على المشترين الجدد وليس القدامى”.

أما السبب الثاني، حسب ذات المتحدث، أن ”قانون الالتزامات والعقود قائم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي هناك عقود بيع وشراء بالتراضي بين طرفين ولا يحق لطرف ثالث التدخل حتى لو كان رئيس الحكومة، اعتبارا لأولية القوانين على المرسيم في التنفيذ”.

وعن المخرج القانوني لهذه الفضيحة، يرى إدامين أنه يجب العودة للأصل، أي الى المرسوم الذي قيل إنه صدر في 26 دجنبر 1995 والذي استند عليه وزير الداخلية ووزير المالية، لتأكيد صحة تفويت البقع الارضية،  فهذا المرسوم، يقول الباحث السياسي، غير منشور في الجريدة الرسمية وبالتالي كأنه في حكم العدم وليس بسند قانوني لاي بيع أو شراء، وباعتبار أن مجموعة من الاراضي تم تفويتها بناء على هذا المرسوم، فعقود البيع باطلة، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، وعلى الدولة أن تسترجع كل تلك الاراضي لأملاكها لغياب سند قانون يسمح بالتفويت.