كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل انخفاضا نسبيا ب0,4 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2016، بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015. وجاء في مذكرة إخبارية للمندوبية أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2016 في 75,7 نقطة مقابل 76,1 نقطة في نفس الفصل من السنة السابقة و 71,6 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وأضاف المصدر أن رصيد آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة استقر في ناقص 15,2 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2016 عوض ناقص 22,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 12,8 نقطة خلال السنة الماضية، مبرزا أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة بلغ 43,1 بالمائة ، فيما اعتبرت 27,9 بالمائة من الأسر أنه تحسن.

وأشارت المذكرة إلى أنه، بخصوص تصور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، تتوقع 35 بالمائة من الأسر تدهوره، و 37,6 بالمائة استقراره، في حين ترجح 27,4 تحسنه، وهكذا انتقل رصيد توقعات الأسر إلى ناقص 7,6 نقاط عوض ناقص 14,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 7,3 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالبطالة، أفادت المندوبية بأن 77 بالمائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، في حين ترى 8 بالمائة منها العكس، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69 نقطة، خلال الفصل الثاني من سنة 2016، حيث عرف تدهورا مقارنة مع ناقص67,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 67,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ووفقا للمندوبية، يعتبر أكثر من نصف الأسر المغربية (56,2 في المائة)، في الفصل الثاني من 2016، مقابل 21,7 بالمائة أن “الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة”مشيرة الى أنه رغم تحسنه النسبي، بقي هذا المؤشر سلبيا، ليستقر في ناقص 34,8 نقطة عوض ناقص 36 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من 2016.

وتعتبر 60,4 بالمائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما 31,3 بالمائة منها تستنزف من مدخراتها، أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها 8,3 بالمائة.

وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي يصل إلى ناقص 23 نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 27,2 نقطة وناقص 28 نقطة على التوالي.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرح 35,7 بالمائة من الأسر بتدهورها مقابل 12,9 بالمائة التي رجحت تحسنها، ويبقى هذا التصور سلبيا ليستقر في ناقص 22,8 نقطة عوض ناقص 20,2 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الفارطة.

وبالمقابل، تبقى نظرة نفس الأسر للمستقبل متفائلة، حيث تتوقع 23,9 بالمائة تحسنا في وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 21,6 بالمائة التي ترجح تدهورها.

وبذلك حافظ رصيد هذا المؤشر على مستواه الإيجابي مستقرا في حدود 2,3 نقاط مقابل 1,2 نقطة خلال الفصل السابق، دون أن يصل إلى مستوى 4,2 نقاط المسجل خلال نفس الفصل من السنة الماضية.