خلص تقرير وزارة المالية حول “النفقات الجبائية” إلى أن مبلغ الاستثناءات الضريبية التي وقع تقييمها سنة 2016 ارتفع إلى 32.42 مليار درهم عوض 31.75 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعاً قدره بـ2.1 بالمائة.

 وأوضح التقرير أن الاستثناءات الضريبية تشكل نقصاً مالياً هاماً في الميزانية العامة للدولة، “وهي تشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسات التي تخلفها على الميزانية، ولهذا سميت بالنفقات الجبائية”. يضيف ذات المصدر.

وانتقل مبلغ هده النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل الحصة الكبرى للنفقات الجبائية، من 14.39 مليار درهم سنة 2015 إلى 15.16 مليار درهم سنة 2016. وبالنسبة للضريبة على الشركات فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها 5.15 مليار درهم سنة 2016، وقد استفادت المقاولات من غالبية هذه النفقات بنسبة 81.9 بالمائة.

وبلغت النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل 4.16 مليار درهم، همت على وجه الخصوص الأسر بنسبة 69.6 بالمائة. كما بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بواجبات التسجيل والتنبر 5.75 مليار درهم، وتهم بالأساس الأنشطة العقارية بنسبة 45.6 بالمائة.

واستفاد قطاع العقار من أكبر نسبة من التدابير الاستثنائية الضريبية بمبلغ 7.65 مليون درهم. أما النفقات الجبائية المرتبطة بالاعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 3.49 مليار درهم منها 2.53 مليار تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، و338 مليون درهم تتعلق بالضريبة على الشركات، و616 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل.

واستفاد قطاعي الصيد البحري والفلاحة من استثناءات ضريبية بلغت قيمتها 3.18 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الاستثناءات بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية ما قيمته 2.78 مليار درهم.

وبلغت التدابير الإضافية المخولة للمقاولات المُصدرة ما مجموعه 2.42 مليار درهم من النفقات الجبائية سنة 2016. أما قطاع النقل فقد استفاد من استثناءات ضريبية بلغت قيمتها 1.45 مليار درهم. وبلغت النفقات المخولة لقطاع الطاقة 889 مليون درهم، فيما استفاد القطاع السياحي من تدابير استثنائية بمبلغ 166 مليون درهم.  

تمثل الإعفاءات الكلية من الضرائب 63.9 بالمائة من مجموع التدابير الاستثنائية حيث بلغت قيمتها 22.44 مليار درهم، متبوعة بالتخفيضات التي وصلت قيمتها 5.9 مليار درهم، وبلغت قيمة الإعفاءات الجزئية أو المؤقتة 2.37 مليار درهم.