جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأخير، تخصيص 7800 منصب مالي لكل من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني وباقي الأجهزة الامنية الأخرى.

وحسب ذات المذكرة، ” فهذه المناصب المالية التي منحت لوزارة الداخلية، تخص المناصب الشاغرة، وسيتم تعويض المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد دون انتظار صدور قانون مالية 2017″.

ويسمح هذا المقترح للإدارتين بإجراء مباريات توظيف من الآن فصاعدا، دون انتظار قانون مالية 2017، وذلك لمساعدة الإدارتين على أداء مهمتهما على أكمل وجه، بما يضمن حماية البلاد والمواطنين من كل أشكال الجريمة والتطرف، حسب ماجاء في المذكرة التقديمية لقانون المالية 2017.