وذلك نتيجة العمل بنظام المقايسة الخاص بالمحروقات، وانخفاظ الأسعار الدولية للمواد النفطية في السوق الدولية.

وأبرز التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية أن الجهود المبذولة في إطار إصلاح المقاصة المعتمدة منذ 2012 ، مكنت من تقليص النفقات المسجلة خلال نفس السنة ب 4,3 مليار درهم، وتجنب تجاوز الاعتمادات المفتوحة للمقاصة برسم السنوات 2013 و 2014 و 2015.

وأشار التقرير إلى أن هذه النفقات تجاوزت في السنوات التي سبقت 2013، الاعتمادات المرصودة لها، والتي أدت إلى فتح اعتمادات إضافية لضمان دعم السلع ب14 مليار درهم سنة 2008 و 18 مليار درهم سنة 2011 و 10 مليار درهم سنة 2012.

من جهة أخرى،افاد التقرير بأن نظام المقايسة مكن من توفير هوامش هامة كان من شأنها تصفية المتأخرات المتراكمة خلال السنوات الماضية، وبذلك فقد تمت التصفية النهائية للمتأخرات التي بلغت 22 مليار درهم بين سنة 2013 و2015، مع إغلاق حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة في شهر فبراير لسنة 2015.

ومن أجل تقليص آثار تقلبات الأسعار النفطية على نفقات المقاصة، تم اعتماد نظام المقايسة الجزئية بتاريخ 16 شتنبر 2013 لتحديد أسعار البنزين والغازوال والفيول رقم 2 للاستعمال الصناعي، كما تم تعميم نظام المقايسة على مواد نفطية سائلة أخرى خلال سنة 2014.

وعلى غرار باقي المواد النفطية، تم رفع الدعم عن الغازوال بصفة نهائية بتاريخ فاتح يناير 2015، حيث تمت مراجعة أسعار كل المواد النفطية السائلة في الأول والسادس عشر من كل شهر وفقا لأسعارها في السوق الدولية.

من جهة أخرى أشار التقرير الى أنه تم تحرير أسعار الوقود منذ فاتح دجنبر 2015، مبرزا أن هذا الانجاز تحقق بعد مسلسل من الاصلاحات الجزئية التي توالت بصفة تدريجية.