أكد حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، بأن ملف الاختطاف، وضمنه ملف اختطاف واغتيال المعارض الوطني المهدي بن بركة، لم ولن يغلق إلى أن تكشف جميع الحقائق المتعلقة بالاختطاف وتتم محاسبة ومساءلة ومعاقبة المخططين والآمرين به، والمنفذين والمشاركين فيه والمتسترين عليه، وتتحقق كافة الضمانات القانونية والفعلية من أجل عدم التكرار.  

وذكر حزب “الطليعة” في بيان له، يتوفر موقع ”لكم” على نسخة منه، بمناسبة يوم المختطف، أن الدولة المغربية لازالت مصرة على عدم طي هذا الملف، بما يقتضيه هذا الطي من الكشف التفصيلي عن جميع جوانبه المتعلقة بأسماء وصفات المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عنه والمخططين والمحرضين فيه، وظروف اختطاف ضحاياه ومصير العديد منهم الذي لازال مجهولا وضمنهم: المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد اللطيف زروال، مشيرا في السياق ذاته إلى أن النظام السياسي المغربي لازال مستمرا في تجاهل مطالب الشعب المغربي ومنظماته الديمقراطية في محاسبة ومساءلة ومعاقبة المتورطين فيه.

ولفت الحزب اليساري إلى أن مسؤولية الاختطاف والاغتيال على عاتق كل من فرنسا والمغرب، اللتان لم تكشفا عن جميع الحقائق المتعلقة: بالإعداد لاختطاف الشهيد المهدي بن بركة وتنفيذه، وبأسماء وصفات المساهمين والمشاركين فيه وفي جريمة اغتياله، وبمصير جثته، ولم ترفع اعتراضها، وبصفة كلية ولغاية تاريخه، عن الاطلاع على أرشيف المخابرات الفرنسية المتعلق باختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، بمبرر مصلحة الدولة، هذا المبرر الذي لا أساس له من الوجهة الحقوقية والقانونية.

وسجل الحزب استغرابه إصرار المغرب على عدم فتح التحقيق القضائي في مواجهة المتورطين في اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، سواء منهم المغاربة أو الفرنسيين الذين التجأوا، بعد ارتكاب الجريمة، إلى المغرب. وقد تم رفض فتح التحقيق، ضدا على مقتضيات القانون المغربي والدولي، كما رفضت الدولة التعاون، في نطاق الانتداب القضائي، مع قضاة التحقيق الفرنسيين الذين توالوا على ملف الشهيد منذ تاريخ الاختطاف، وذلك ضدا على الاتفاقيات القضائية التي تربط بين البلدين: المغرب وفرنسا.