تتجه الحكومة إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر لمبلغ الدعم الشهري من 500 إلى 1.000 درهم، على أن تشكل سنة 2027 مرحلة أولى يتم خلالها رفع هذا المبلغ من 500 إلى 600 درهم، وذلك وفق برمجة مالية مضبوطة تراعي تركيبة الأسرة وتكلفة المعيشة. ويأتي ذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الحماية الاجتماعية، واستكمال نقل الإشراف على تدبير هذا النظام إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى غاية متم شتنبر 2026، أزيد من 4 ملايين أسرة، شملت 5,77 مليون طفل، فيما تجاوزت قيمة الإعانات المصروفة منذ إطلاقه في دجنبر 2023 مبلغ 71 مليار درهم. وتوزعت هذه الأسر بين 61% برسم الإعانات المرتبطة بالطفولة و39% برسم الإعانة الجزافية.

وفيما يتعلق بالمكتسبات المحققة، استفاد من إعانة الدخول المدرسي، خلال الموسم الدراسي 2024-2025، 1,8 مليون أسرة و3,1 مليون طفل بغلاف مالي بلغ 670 مليون درهم. وخلال الموسم الدراسي 2025-2026، بلغ عدد الأسر المستفيدة أزيد من 1,9 مليون أسرة و3,4 مليون طفل بمبلغ 740 مليون درهم. أما برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فقد استفادت أزيد من 1,9 مليون أسرة و3,4 مليون طفل بمبلغ 740 مليون درهم. كما عرفت الإعانة الخاصة، التي رُصد لها غلاف مالي قدره 36 مليون درهم برسم سنة 2026، توجيهها لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، قصد تيسير انتقالهم نحو الاستقلالية عند مغادرة هذه المؤسسات.

وفي سياق متصل، تم برسم شهر شتنبر 2026 تفعيل المنحة الاستثنائية المرتبطة بالولوج إلى شغل مصرح به، والتي استفادت منها 508 أسر.

وعلى مستوى الحكامة المؤسساتية، تواصل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إرساء بنيتها، حيث تم عقد اجتماعين لمجلس إدارتها، وتوظيف 109 أطر إلى غاية متم سنة 2025، فضلا عن المصادقة على الوثائق المرجعية، وإرساء البنية التحتية المعلوماتية، وافتتاح أول تمثيلية ترابية نموذجية بمدينة الجديدة. وبموازاة ذلك، تم الشروع في النقل التدريجي لتدبير النظام، الذي يضطلع به حاليا كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

أما بخصوص أولويات سنة 2027، فقد أكدت المذكرة أنها ستتمحور حول أربعة محاور؛ أولها تجويد آليات الاستهداف وتعزيز الإنصاف، من خلال الإعداد للانتقال التدريجي من استهداف يعتمد أساسا على المؤشر السوسيو-اقتصادي إلى استهداف يرتكز بصورة أكبر على الدخل الفعلي المتاح للأسر، والإرساء التدريجي لتصريح اجتماعي شامل بالمداخيل، وتعزيز آليات تحيين وضعية الأسر والتظلم والتصحيح.

ويقتضي استكمال البناء المؤسساتي للنظام، حسب الوثيقة، نقل تدبيره إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مع ضمان استمرارية الخدمات، ونقل أنظمة المعلومات الخاصة بتدبير النظام إلى بنية تحتية سيادية وحديثة تتولى الوكالة تشغيلها، مع الشروع في ذلك ابتداء من دجنبر 2026، وتعزيز آليات الأمن والاستمرارية والأداء.

وفي ما يخص التوسع الترابي وجودة الخدمات، سيتم مواصلة تعزيز التواجد الترابي للوكالة عقب الافتتاح المرتقب لتمثيليتي سيدي قاسم وتاونات متم سنة 2026، فضلاً عن تحديث منظومة تدبير الشكايات والتظلمات عبر التفعيل التدريجي، خلال سنة 2027، لمجيب آلي افتراضي قائم على الذكاء الاصطناعي.

أما المحور الرابع والأخير، فيركز على مواكبة الأسر نحو الإدماج المهني مع الحفاظ على حقوقها المكتسبة، من خلال تنزيل المنحة الاستثنائية لمواكبة رب الأسرة أو أحد الزوجين عند ولوجهم إلى شغل مصرح به في القطاع الخاص، وتفعيل آلية استعادة الأهلية في حالة فقدان الشغل بشكل غير إرادي دون التقيد بحد أدنى للتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تفعيل الزيادة الثانية في المبالغ الشهرية للإعانات المرتبطة بالطفولة وفق الجدول الزمني المحدد بموجب المرسوم رقم 2.23.1067، وإجراء تجارب ميدانية ترابية لتدابير مواكبة الأسر في مجالات الصحة والتمدرس والولوج إلى سوق الشغل، وربط الدعم بنظام للمواكبة الفردية والأسرية نحو مسارات التكوين والشغل والمبادرة الاقتصادية، مع إرساء آلية خروج تدريجي لتجنب الإيقاف الفوري للدعم فور الحصول على أول فرصة عمل.