تتجه الحكومة إلى تثبيت سلسلة من الإجراءات الجمركية والجبائية لدعم تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، وذلك في ظل استمرار آثار الجفاف الذي أثر بشكل كبير على القطيع الوطني، وأدى إلى تراجع إنتاج اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها.

وتضمنت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحات لإقرار إعفاء دائم من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواشي واللحوم، إلى جانب المصادقة على مراسيم سابقة لوقف استيفاء رسوم الاستيراد.

وحسب الوثيقة ذاتها، فإن الحكومة تهدف من خلال هذه التدابير إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالحيوانات الأليفة واللحوم والأحشاء، والحد من آثار الجفاف على العرض الوطني، واستقرار الأسعار، وضمان توفر هذه المنتجات لفائدة المواطن المغربي، مع إعطاء الرؤية اللازمة للفاعلين في قطاعي تربية المواشي والذبح.

وأوضحت المذكرة أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لمعالجة الوضعية؛ حيث تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة الحية، وعلى لحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وكذا تحديد رسم الاستيراد المطبق على الأحشاء في نسبة 30%، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 يوليوز 2026 إلى 31 دجنبر 2026.

وأرجعت الوثيقة هذا التوجه إلى تسجيل ارتفاع ظرفي في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى لسنة 2026، نتيجة احتفاظ المربين بالقطيع استعدادا للمناسبة، حيث بلغ سعر لحوم الأغنام بالتقسيط خلال شهر ماي 2026 ما بين 160 و200 درهم للكيلوغرام، مقابل 97 درهما للكيلوغرام المسجل في بداية سنة 2025.

وفي إطار الأحكام الجبائية المقترحة، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى المصادقة على المرسوم رقم 2.26.584 الصادر في 8 صفر 1448 (الموافق لـ 23 يوليوز 2026) القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وبتهدئة أو تغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل.

كما نصت المذكرة على مقترح الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المطبقة، وذلك لتجاوز ارتفاع الأسعار الظرفي في السوق الدولية الذي أدى إلى زيادة تكاليف تموين السوق المحلية باللحوم الحمراء. ويشمل هذا الإعفاء الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إضافة إلى لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، اقترحت المذكرة إقرار إعفاء دائم من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد الحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، ولحومها وأحشائها الطرية أو المبردة أو المجمدة، وذلك من أجل ضمان تموين السوق الوطنية وتخفيض تكلفة الاستيراد التي تؤثر على السعر الذي يتحمله المستهلك.