يتضمن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والهيئات والشركات المرتبطة به، في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، الذي يستضيفه المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وبحسب نص المشروع رقم 60.26، تشمل هذه التدابير إعفاء السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف “فيفا” أو لحسابه، وكذلك الهيئات المكلفة بتنظيم المنافسات والاتحادات المشاركة في الاستضافة، من الرسوم والضرائب الجمركية، وفق الشروط المحددة في المشروع.

وتمتد الإعفاءات المقترحة إلى الشركات والجهات المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بما فيها بعض مقدمي الخدمات والمتعاقدين والشركاء التجاريين، بالنسبة إلى العمليات المرتبطة بتنظيم المنافسات الرياضية.

ويحدد المشروع فترات زمنية مختلفة للاستفادة من هذه التسهيلات، إذ تمتد بعض الإعفاءات من فاتح يناير 2027 إلى 31 ديسمبر 2032، فيما تنتهي إعفاءات أخرى في 31 ديسمبر 2031، بحسب طبيعة الجهة المستفيدة والعمليات المعنية.

كما ينص على إمكانية إعادة تصدير السلع والمعدات التي استفادت من الإعفاءات، أو تفويتها داخل المغرب لفائدة هيئات رياضية أو اجتماعية أو مؤسسات خيرية، دون أداء رسوم أو ضرائب إضافية، شريطة احترام الضوابط والإجراءات المنصوص عليها.

وتشمل المقتضيات المقترحة تسهيلات مرتبطة باستيراد المعدات واللوازم الضرورية لتنظيم المنافسات، بما في ذلك التجهيزات المستخدمة من طرف الهيئات المنظمة والجهات المتعاقدة معها.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الترتيبات القانونية والمالية التي يقترح المغرب اعتمادها استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.