أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 15,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بارتفاع نسبته 56 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 112,7 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2026.

وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التسيير الصادرة بلغت 271,4 مليار درهم، منها 144,6 مليار درهم للرواتب والأجور، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة.

وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 26,8 في المائة (71 مليار درهم مقابل 56 مليار درهم)، في حين سجلت التكاليف المشتركة ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة (42 مليار درهم مقابل 39,2 مليار درهم)، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات المقاصة بنسبة 56 في المائة.

من جهة أخرى، ارتفع مبلغ التسديدات والإعفاءات والمبالغ الضريبية المستردة الذي تتحمله الميزانية العامة بنسبة 6 في المائة، ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى ارتفاع المبالغ المستردة برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بمقدار 1,73 مليار درهم، مقرونا بانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات بمقدار 1,272 مليار درهم.