أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بلغ 33,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل عجز بلغ 50,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول “إحصائيات المالية العمومية”، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 23,4 مليار درهم، تأتى من الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغت المداخيل العادية 337 مليار درهم مقابل 310,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بزيادة نسبتها 8,5 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 10,2 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,8 في المائة، وذلك بالموازاة مع انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 15,3 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة ما مجموعه 431,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة قدرها 9 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 11,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 8,3 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة واحد في المائة.

ويعزى ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية إلى زيادة نسبتها 1 في المائة في تسديدات القرض الرئيسي أو الاستهلاكات (37,9 مليار درهم)، مقرونة بارتفاع فوائد الدين بنسبة 1,2 في المائة. وينتج هذا الارتفاع في تسديدات القرض الرئيسي عن زيادة استهلاكات الدين الخارجي بمقدار 7,2 مليار درهم، مقترنا بانخفاض استهلاكات الدين الداخلي بمقدار 6,8 مليار درهم.

وعند متم شتنبر 2026، بلغت الالتزامات بالنفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، ما مجموعه 656,6 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي نسبته 65 في المائة مقابل 64 في المائة عند متم شتنبر 2025، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 88 في المائة مقابل تسجيل المعدل نفسه قبل سنة.

من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة 168,1 مليار درهم، بما في ذلك المبالغ المحولة من بند النفقات المشتركة – الاستثمار – بقيمة 26,7 مليار درهم، مقابل 21,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2025.

وبلغت النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 145,6 مليار درهم، وتتضمن حصة هذه الحسابات المتعلقة بعمليات السداد والإعفاءات والاستردادات الضريبية بقيمة 5,3 مليار درهم. ويبلغ الرصيد الإجمالي لهذه الحسابات 22,5 مليار درهم.

أما في ما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت مداخيلها 2,172 مليار درهم في نهاية شتنبر 2026 مقابل 2,363 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 8,1 في المائة، فيما بلغت النفقات 1,269 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي، مقابل 1,179 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، أي بزيادة قدرها 7,6 في المائة.

وخلصت النشرة إلى أنه تم إنجاز المداخيل العادية بنسبة 80,3 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 78,9 في المائة، في حين تم إصدار نفقات الاستثمار بنسبة 62,3 في المائة.