قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إن الانتخابات التشريعية المقررة في المغرب في سبتمبر 2026 لن تؤدي، وفق تقديراتها، إلى تغيير جوهري في اتجاه السياسة الاقتصادية، لكنها أشارت في المقابل إلى أن تنامي الضغوط الاجتماعية والمطالب بزيادة الإنفاق العمومي قد يفرض تحديات على المالية العامة.

وأبقت “فيتش”، في مراجعة نشرتها في 17 سبتمبر، على التصنيف السيادي طويل الأجل للمغرب عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن التصنيف يستند إلى السياسات الاقتصادية الكلية واحتياطيات السيولة الخارجية ودعم الدائنين الرسميين، مقابل ارتفاع الدين الحكومي وتحديات مرتبطة بالحكامة والتنمية والتعرض للظروف المناخية.

وتتوقع الوكالة ارتفاع عجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، قبل تراجعه إلى متوسط 3.4 في المائة خلال 2027 و2028، فيما يرجح أن يستقر الدين الحكومي عند نحو 67 في المائة من الناتج في 2028.

كما توقعت “فيتش” تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4 في المائة خلال 2026، مقابل 4.9 في المائة في 2025، على أن يبلغ متوسط النمو 4.2 في المائة خلال 2027 و2028.