أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 23,6 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026، مقابل 46,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19,1 مليار درهم في السوق المحلية، 2025، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية 22,8 مليار درهم.

ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 72,5 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 53,4 مليار درهم.

وبخصوص المديونية الخارجية، فتتضمن سحوبات بقيمة 35,1 مليار درهم، منها 23,7 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية، بالإضافة إلى استهلاكات للدين بقيمة 12,3 مليار درهم.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا صرفا، تتطرق وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.