أفاد الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الصادر عن بنك المغرب برسم شهر ماي المنصرم بأن النشاط الصناعي شهد انخفاضا في المجمل.

وأوضح بنك المغرب، في الاستقصاء الذي تم إنجازه في الفترة ما بين 1 و29 يونيو 2026 بنسبة استجابة بلغت 65 في المائة، أن الإنتاج والمبيعات قد يكونان سجلا استقرارا، فيما قد يكون معدل استخدام الطاقات الإنتاجية سجل تراجعا إلى 77 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن الإنتاج قد يكون سجل انخفاضا في مجموع الفروع، باستثناء قطاع “الصناعات الغذائية” الذي قد يكون شهد استقرارا.

وبالمثل، قد تكون المبيعات شهدت تراجعا في كافة الفروع، باستثناء قطاع “الميكانيك والتعدين” الذي قد تكون سجلت فيه ارتفاعا. وحسب وجهة المبيعات، فقد تكون تراجعت على مستوى السوق المحلية والأجنبية على حد سواء.

وفي ما يتعلق بالطلبيات، فقد تكون سجلت استقرارا، يشمل ارتفاعا في “الصناعات الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد”.

أما دفاتر الطلبيات، فقد تكون استقرت، بشكل عام، عند مستوى أقل من العادي، وذلك في جميع الفروع باستثناء “الصناعات الغذائية” التي استقرت عند مستوى أعلى من العادي.

وبرسم الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع، باستثناء قطاع “النسيج والجلد” الذي يتوقعون استقراره. ومع ذلك، أعربت 30 في المائة من المقاولات، بشكل إجمالي، عن شكوكها بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و21 في المائة في ما يخص المبيعات.