جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بكافة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية.

ودعت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي إلى احترام الحقوق والحريات النقابية، والتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة، واحترام الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بعقد دورة شتنبر لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القانون المالي 2027.

وحثت المركزية النقابية الحكومة على احترام الحريات ومقتضيات مدونة الشغل، واعتماد مبدأ الحوار والتفاوض، متوقفة على ما تعرفه العددي من القطاعات من احتجاجات واحتقان، كما هو حال موظفي قطاع التجهيز، والتعليم العالي، والصناعة التقليدية، والتعاون، الوطني والمكتب الوطني للمطارات، و بالقطاعات العمالية بالقطاع الخاص بكل من التعليم الأولي وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ…

ومن جهة أخرى، استنكرت الكونفدرالية التضييق على ممثليها بمجلس المستشارين، وعبرت عن تضامنها مع المستشارة فاطمة زكاغ، على إثر ما تعرضت له من تعنيف لفظي ومحاولة اعتداء أثناء مزاولتها لمهامها، وأدانت بشدة هذه الممارسات غير المقبولة، إلى جانب استنكار كل أشكال التضييق والاستهداف التي تتعرض لها مجموعة الكونفدرالية، بسبب مواقفها المدافعة عن مصالح الشغيلة والقضايا الاجتماعية.

ودعت المركزية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة، من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة، والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، وصيانة كرامة العاملات والعمال.