أعلن المركز المغربي للظرفية في نشرة حول التوقعات الخاصة بدورة الإنتاج خلال سنة 2017، أن هذه الدورة ستسجل ارتفاعا ب4.1 في المائة.

وأوضحت النشرة أن توجهات دورة الإنتاج برسم السنة الجارية تبدو إيجابية، مقارنة مع السنة الماضية التي سجلت أدنى مستوياتها بحيث لم تتجاوز1.2 في المائة.

وأبرزت النشرة، أن الدينامية الجديدة لنمو القطاعات أظهرت مساهمة متباينة حسب فروع الأنشطة، مشيرة إلى أن القيمة المضافة الفلاحية المعلنة حسب حصيلة الحبوب، من المتوقع أن ترتفع حسب قاعدة بنيات الإنتاج الحالي بـ7.6 في المائة.

من جهتها، ستعرف الصناعات التحويلية ارتفاعا مهما برسم السنة الجارية مقارنة مع السنة الماضية حيث ستبلغ 2.3 في المائة، في حين سوف تعزز أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية الدينامية التي انطلقت في الشهور الماضية، مع استرجاع السكن الاقتصادي لنشاطه ومواصلة برامج الاستثمار في مجال البنيات التحتية الأساسية حيث سوف تسجل القيمة المضافة لهذه الأنشطة ارتفاعا بـ2 في المائة برسم سنة 2017.

بدورها ستسجل قطاعات النقل والاتصالات وباقي الخدمات نتائج إيجابية، وذلك بفضل ارتفاع الاستهلاك وتطور أنشطة الصناعات التحويلية والبناء والسياحة. كما سيستفيد قطاع التجارة من اتساع الإنتاج الداخلي والواردات التي سترتفع بـ5.3 في المائة.

وحسب نفس التوقعات، ستعرف المكونات الأساسية للطلب ارتفاعا، وسيرتفع الاستثمار بـ4.8 في المائة، وذلك بفضل الاسترجاع المتوقع لتدفق الرساميل الأجنبية، مع ارتفاع أسعار الاستهلاك، مقارنة مع سنة 2016 ونسبة تضخم تبلغ 1.9 في المائة.

وترتبط النتائج الإيجابية التي من المتوقع أن يحققها الاقتصاد الوطني برسم سنة 2017، حسب النشرة، من جهة، بالأداء الجيد للأنشطة الأولية ومؤشراتها حول تكوين العائدات وشكل الطلب الداخلي، ومن جهة أخرى بقدرة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات على تعزيز مؤهل الإنتاج من خلال تحسين نسب استعمال قدرة الإنتاج من خلال الاستثمار ومكاسب الإنتاج.