اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قرارين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط أليوتيس، ومن أجل ضمان تدبير مستدام للثروات السمكية.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن القرار رقم (PC CHAL-01/26) الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026، يحدد التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي، وذلك من خلال تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، مع تحديد دقيق لموانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة.

وأوضح المصدر ذاته أنه ابتداء من موسم الصيد لسنة 2026، يلزم كل مركب جر ساحلي بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة فقط، مع ضرورة تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة للوحدة المختارة، والتي سيتم التنصيص عليها في رخصة الصيد الخاصة بالسفينة.

وأشار إلى أنه بالموازاة مع ذلك، فإن القرار رقم (PC PAL-01/26) الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (PC PAL-01/25) المتعلق بالتقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، يهدف إلى تكييف مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ، بما يضمن انسجاما أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ المعنية.

وقد تم اعتماد قرارات التقسيم المجالي هذه عقب مسلسل من التشاور والتنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذا التقسيم المجالي في إرساء تنظيم مجالي متوازن ومنسجم، يساهم في الاستغلال المستدام للموارد البحرية، مع ضمان الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد.

يشار إلى أن هذه التدابير تشكل مرحلة أولى من مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، على أن يتم لاحقا اعتماد إجراءات تكميلية أخرى.