اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الصناعة التقليدية تمثل “واجهة حقيقية لإشعاع الهوية الحضارية المغربية”، وتشغل أزيد من 2.6 مليون صانع، وتسهم بنسبة 7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.

وأبرز أخنوش أن هذا القطاع يضم حوالي 13 ألف تعاونية تضم أكثر من 90 ألف متعاونة، ما يجعله مؤهلاً للاستفادة من مختلف البرامج الحكومية، بحسب ما ورد في أجوبته على نواب الأمة خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم الاثنين بالبرلمان.

وأكد أن صادرات الصناعة التقليدية بلغت سنة 2024 ما مجموعه 1.1 مليون درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2019، مع معدل نمو سنوي متوسط قدره 7.4 بالمائة خلال الفترة ما بين 2021 و2024، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى حدود نونبر 2025 حوالي 1.03 مليون درهم، بزيادة قدرها 11 مليون درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وأعتبر أن هذه الأرقام “تؤكد قدرة المنتوج الحرفي المغربي على الاندماج في الأسواق الدولية وتعزيز حضوره عالمياً”

وتطرق أخنوش إلى الإصلاحات التنظيمية، مشيراً إلى تفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي يضم إلى حدود اليوم حوالي 440.000 صانع وصانعة، وإطلاق ورش البطاقة المهنية للصانع التقليدي بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، بهدف تمكين الحرفيين من وثيقة رسمية تثبت صفتهم المهنية وتيسر ولوجهم إلى البرامج والخدمات العمومية.

كما أبرز تقدم ورش إحداث الهيئات الحرفية بمختلف جهات المملكة في إطار القانون 50-17، مؤكداً أن هذه الهيكلة المهنية “تكرس تمثيلية ديمقراطية حقيقية وتوفر مخاطباً مهنياً موحداً” .

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الحكومة حصيلة المعارض المنظمة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية، موضحاً أنه خلال سنة 2024 تم تنظيم 70 معرضاً محلياً وجهوياً ووطنياً، استقطبت حوالي 2.5 مليون زائر وحققت رقم معاملات ناهز 52.5 مليون درهم.

أما خلال سنة 2025، فقد أسفرت الجهود المبذولة عن تنظيم معارض بلغ عدد زوارها 9 مليون زائر، وحققت رقم معاملات إجمالية قدرها 80 مليون درهم على مدى 550 يوماً من النشاط، مع مشاركة نوعية للصانعات التقليديات والتعاونيات النسائية، في انسجام مع كون التعاونيات النسائية تمثل أزيد من 47 بالمائة من مجموع التعاونيات النشيطة في القطاع، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.

وفيما يتعلق بالعالم القروي، أكد أخنوش أن الحكومة واجهت آثار سنوات الجفاف بمقاربة جديدة تركز على “تأهيل العنصر البشري وإدماج الشباب وتحفيزهم على ولوج عالم المقاولة الفلاحية”، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.

وأوضح أنه أنه تم إنشاء أو تأهيل أو تجهيز وحدات لتثمين المنتجات المجالية بكلفة تجاوزت 256 مليون دولار، وتأهيل أزيد من 2.500 مجموعة منتجة تمثل أكثر من 4.000 تعاونية تضم ما يفوق 77.000 فلاح.

كما تمت المصادقة، خلال الفترة 2021-2025، على 183 مشروعاً لفائدة حوالي 180.000 مستفيد، من بينهم 32.500 شاب و19.300 امرأة، بغلاف مالي بلغ 9.458 مليار درهم، معتبراً أن هذه المشاريع تترجم “الإرادة الحكومية في تحقيق التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي”، وفقا لتصريحات رئيس الحكومة.