قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إن البنك طلب من الحكومة الإسراع في الترخيص للعملات المشفرة، بإقرار قانون خاص بها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجواهري، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك.

وأضاف الجواهري: “انتهينا من إعداد مشروع القانون المتعلق بالنقود الرقمية، يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة”.

وزاد: “طلبنا من الأمانة العامة للحكومة اعتبار المشروع من الأولويات وإحالته على البرلمان للمصادقة عليه، نظرا لعدة مؤشرات تتعلق باستعمال المغاربة للعملات الرقمية”.

والعملات الرقمية محظورة في المغرب منذ عام 2017، ولكن لا يزال استخدامها منتشرا بشكل غير رسمي بين الأفراد الذين يلجأون إلى وسائل للتحايل على القيود المفروضة.

وتابع الجواهري: “لدينا مشروع قانون لتقنين العملات الرقمية، لم نشتغل عليه وحدنا، ولكن بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين، أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية وأيضا توصيات مجموعة العشرين”.

وأوضح والي بنك المغرب أن “الأهم بالنسبة لنا، هو أن يرى الإطار التشريعي النور في أقرب وقت”.