قالت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن الحكومة تأخرت في تنفيذ عدد من المقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 16-26، والمتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة.

وأضافت المنظمتان في بيان مشترك أن هذه المقتضيات كان يجب تنفيذها خلال خمس سنوات من صدور القانون في الجريدة الرسمية عام 2019، محذرتين من أن عدم احترام الآجال القانونية “يشكل انتهاكاً صريحاً لروح الدستور والمواثيق الدولية”.

وأشار البيان إلى “تأخر كبير” في تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المكلف بحماية وتنمية اللغتين الأمازيغية والعربية، داعياً إلى تعزيز مهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإعداد قانون مالية مدمج للغة والثقافة الأمازيغية بآجال وتمويلات واضحة.

واعتبرت المنظمتان أن الوضع الراهن للأمازيغية يستدعي “تفكيراً جماعياً” لضمان تطويرها وحمايتها، مشيرتين إلى أن صدور القانون التنظيمي عام 2019 بعد ثماني سنوات من ترسيم الأمازيغية في دستور 2011 يمثل “هدرًا زمنيًا كبيرًا”.

وطالبت الهيئتان بدمج الحقوق الثقافية واللغوية ضمن السياسات العمومية التزاماً بالاتفاقيات الدولية، معتبرتين ذلك أساسياً لتعزيز التنوع الثقافي الوطني.