أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يونيو الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2025، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.

وحسب المصدر نفسه، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بـ 3,4 في المائة في قطاع “النقل”، وارتفاع بـ 3,8 في المائة في قطاع “المطاعم والفنادق”.

ومقارنة بشهر ماي المنصرم، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,4 في المائة خلال شهر يونيو 2025. وقد نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 0,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2025 على الخصوص أثمان “اللحوم” بـ 4 في المائة، و”الأسماك وفواكه البحر” بـ 3,9 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 1,8 في المائة، و”الفواكه” بـ 1,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 1,6 في المائة، و”الخضر” بـ 0,6 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 0,4 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0,3 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في العيون وبني ملال بـ 1 في المائة، وفي كلميم بـ 0,9 في المائة، وفي وجدة بـ 0,8 في المائة، وفي مكناس بـ 0,7 في المائة، وفي طنجة بـ 0,5 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ 0,4 في المائة، وفي الرباط وتطوان والداخلة وسطات والرشيدية بـ 0,3 في المائة، وفي مراكش بـ 0,2 في المائة.

بينما سجلت انخفاضات في القنيطرة وآسفي بـ 0,1 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2025 ارتفاعا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2025 وبـ 1,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2024.