أفاد مجلس المنافسة أن مصالح التحقيق والبحث لديه قامت يوم 24 يونيو المنصرم بعمليتي زيارة فُجائية وحجز بمقر شركتين، يشتبه في ارتكابهما لممارسات منافية للمنافسة، تنشطان في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي والأسواق المرتبطة بها.

وذكر بلاغ للمجلس أن عمليتي الزيارة والحجز تمتا بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تعديله وتتميمه.

وأشار المجلس إلى أن إنجاز العمليتين المذكورتين، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركتين المعنيتين في ارتكابها. ويبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.

ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الشركتين اللتين تمت زيارتهما، رفض مجلس المنافسة الإدلاء بأي تعليق حول هوية الشركتين التي تمت زيارتهما أو الممارسات موضوع الزيارة والحجز.

ويتوفر المجلس على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وتعتبر عمليات الزيارة الفُجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.