استغربت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” من المراجعة التي أقدمت عليها المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2025 بمناسبة إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024.

واستغربت في بيان لها، من كون هذه المراجعة تطرح تساؤلات عدة من حيث التوقيت والتأخير ومن حيث حجم المراجعة، حيث تمت مراجعة نسب النمو لهذه السنوات تباعا من 1,5% إلى 1,8% ومن 3,4% إلى 3,7% ومن 3,0 % إلى 3,8%.

واعتبرت أن أن هذه المراجعات قد تبدو طفيفة (+0.3، +0.3،+0.8)، إلا أن الأثر التراكمي لها على مدى ثلاث سنوات يمثل زيادة بنحو 1.36% في نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2024، وهي نسبة أكبر بكثير من التوقعات السابقة للمندوبية السامية ومن بياناتها الفصلية لنفس السنة.

ودعت المندوبية السامية للتخطيط لتنوير الرأي العام، من خلال تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص المنهجية التي اعتمدتها والمعطيات الاقتصادية العامة والقطاعية التي دفعتها إلى هذه المراجعة في هذا التوقيت وبهذا الحجم لمعدلات النمو لثلاث سنوات متتالية، بما يعزز الثقة في الأرقام الرسمية ويحافظ على سمعة ومصداقية هذه المؤسسة كجهاز إحصائي وطني رسمي مهني وموضوعي ومحايد.

وعبرت عن قلقها بخصوص الأخبار المتداولة حول عزم الحكومة إصدار سندات خزينة طويلة الأمد تمتد إلى 50 سنة لتمويل الاحتياجات المالية الضخمة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.

وطالبت الأمانة العامة “للبيجيدي” الحكومة باعتماد الشفافية الكاملة واطلاع البرلمان والرأي العام حول تفاصيل هذا الملف، وتقديم المعطيات الموطدة الشاملة بخصوص البرامج والمشاريع والاستثمارات ذات الصلة والموارد المالية المخصصة لتمويل هذه البرامج والمشاريع والاستثمارات وكيفية تعبئتها ومصادرها.

وأكدت على ضرورة الحرص على ضمان استدامة تمويل هذه المشاريع وتشغيلها وتحقيق العدالة في استفادة مختلف جهات ومدن وقرى المملكة من هذا المجهود الاستثماري، بما يحقق العدالة المجالية وبما لا يرهن الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة ويحفظ استقلالية القرار الاقتصادي والمالي الوطني والتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا لاسيما في ظل حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

ونبهت إلى خطورة اعتماد الحكومة بشكل مكثف على الديون لتمويل برامج تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما سبق أن حذر منه الحزب الحكومة عدة مرات، مستغربا إصرارها على هذه الطريقة من خلال حصولها يوم 18 يونيو 2025 على قرض جديد إضافي بمبلغ 250 مليون دولار من البنك الدولي لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ بعد أن اقترضت الحكومة في السابق من نفس البنك ثلاث قروض متتابعة في 16 يونيو 2022، و19 دجنبر 2023 و19 مارس 2025، لنفس البرنامج بما مجموعه مليار و600 مليون دولار.