صعدت فاتورة الطاقة (الغاز والمحروقات بأنواعها) التي يستوردها المغرب، بعجز الميزان التجاري للبلاد في فبراير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016، بنسبة 18.1 في المائة.

وأظهرت معطيات بيان صادر اليوم الأربعاء، عن مكتب الصرف المغربي، أن عجز الميزان التجاري للبلاد بلغ 2.6 مليار دولار في فبراير الماضي، صعوداً من 2.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وبلغت واردات المغرب من الطاقة الشهر الماضي، 10 مليارات و374 مليون درهم مقابل 6 مليارات و761 مليون درهم  في الفترة المناظرة من 2016.

وصعدت أسعار النفط الخام بنسبة 100 في المائة للبرميل في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت، إلى حدود 56 دولاراً للبرميل، صاحبه ارتفاع في أسعار الغاز المنزلي.

يأتي صعود أسعار النفط الخام، لاحقاً لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” و11 دولة غير عضو، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

وبلغت قيمة واردات المغرب من المحروقات خلال 2016، نحو 54.3 مليار درهم  مقارنة مع 66.2 مليار درهم في 2015.

وبلغ إجمالي الواردات المغربية من الخارج، 64.85 مليار درهم  مقابل 59.54 مليار درهم  في الفترة المناظرة من 2016.

وسجلت الصادرات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.5 في المائة، إلى 38 مليار و140 مليون درهم.