تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني عودة الانتعاش في بداية عام 2025، مع تسارع نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3.5% خلال الفصل الأول من العام، بعد أن سجل نموًا بنسبة 3% في الفصل الرابع من عام 2024. ويعزى هذا التحسن إلى فرضية تحسن الظروف المناخية مع عودة الأمطار إلى مستوياتها الموسمية خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى استمرار ديناميكية النشاط غير الفلاحي.

ووفقًا لتوقعات المندوبية، سيظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث من المرتقب أن يرتفع إنفاق الأسر الاستهلاكي بنسبة 3.4% خلال الفصل الأول من عام 2025، مدعومًا بتحسن القدرة الشرائية نتيجة التدابير الاجتماعية والضريبية وتباطؤ التضخم. كما ستساهم استثمارات الشركات العمومية في البنية التحتية، خاصة تلك المرتبطة بالأحداث الرياضية ومشاريع تحلية المياه، في دفع نمو الاستثمار الخام إلى 8.8% خلال نفس الفترة.

من جهة أخرى، ستظل مساهمة المبادلات التجارية الخارجية سلبية، وإن كانت أقل حدة، مع تسارع نمو الصادرات إلى 7.1% في الفصل الأول من عام 2025 مقارنة بـ 6.2% في الفصل السابق. في المقابل، سيتباطأ نمو الواردات بسبب اعتدال الطلب الداخلي.

أما على صعيد التضخم، فحسب المندوبية، من المتوقع أن تظل الضغوط محدودة، حيث سترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% فقط خلال الفصل الرابع من عام 2024، مع تراجع أسعار المنتجات الغذائية والطازجة. ومع ذلك، قد يشهد التضخم الكامن ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2.5% بسبب زيادة أسعار الخدمات والمنتجات المصنعة.