أفادت دراسة نشرها “مركز السياسات” التابع للمكتب الشريف للفوسفاط (أو سي بي بوليسي سانتر) بأن قطاعي النقل والسكن هما المستهلكان الرئيسيان للطاقة بالمغرب، بنسبة ناهزت 59,8 في المائة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة خلال سنة 2014.

وأوضحت الدراسة، التي تحمل عنوان “انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنمو الاقتصادي بالمغرب.. تحليل المنحنى البيئي لكوزنيتس”، أن قطاع النقل يمثل نسبة 34.4 في المائة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، في حين يستحوذ قطاع السكن على نسبة 25.4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاعي الصناعة والتجارة يشكلان، على التوالي، نسبتي 21 في المائة و3, 16 في المائة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة.

وأكد مركز التفكير أن المغرب بلد يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، وخاصة المحروقات الأحفورية، وهو ما يعرضه لمخاطر تقلبات أسعار النفط ويثقل كاهل الفاتورة الطاقية، مضيفا أنها بلغت 1, 87 مليار درهم سنة 2014.

وتابعت الدراسة أنه على الرغم من ذلك سجلت الفاتورة الطاقية في نهاية سنة 2016 تراجعا بنسبة 9, 17 في المائة، أي ما يعادل انخفاضا ب9, 11 مليار درهم، وعزت هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط خلال سنة 2014، من جهة، وإلى التراجع في التزود بزيت النفط الخام، وبدرجة أقل التزود بغاز البترول و المحروقات الأخرى، من جهة أخرى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حصة المنتوجات الطاقية ضمن الواردات الإجمالية انخفضت بالتالي بنسبة 2, 13 في المائة خلال سنة 2016، مبرزا أن استهلاك النفط الذي يبقى المصدر الرئيسي لانبعاث ثاني أوكسيد الكربون يمثل بالفعل نسبة 1, 65 في المائة من الحجم الاجمالي للانبعاثات خلال سنة 2014، متبوعا بالفحم (4, 30 في المائة)، ثم الغاز الطبيعي (5, 4 في المائة).

وأضافت الدراسة أن انبعاثات النفط سجلت انخفاضا طفيفا اعتبارا من سنة 2012، وسجلت معدلات نمو بناقص 9, 2 في المائة وناقص 4,4 في المائة، على التوالي، موضحا أن قطاعي توليد الكهرباء والنقل هما الأكثر تلويثا.

وبحسب الدراسة، فإن قطاعات توليد الكهرباء شكلت نسبة ناهزت 2, 67 في المائة من الانبعاثات الاجمالية من ثاني أكسيد الكربون لكل نسمة، يليها قطاعا الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة، التي أنجزتها الباحثة ريم برحاب، تقدم في جزء منها لمحة موجزة حول حالة الطلب على الطاقة بالمغرب، قبل أن تركز بعد ذلك على تطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب كل قطاع ونوع المحروقات، مع إعطاء نظرة حول الاستراتيجية الطاقية التي تعتمدها المملكة.

وفي الجزء الثاني تتناول الدراسة، استنادا إلى أدوات اقتصادية، العلاقة على المدى البعيد بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والناتج الداخلي الخام الحقيقي، عبر إدخال متغيرات توضيحية أخرى، من قبيل استهلاك الطاقة والتجارة الدولية برسم الفترة 1971/2014.