قالت أسبوعية “لا في إيكو”، في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، إنه باحتساب المديونية العمومية الخارجية للمؤسسات والمقاولات العمومية، يرتفع بذلك حجم المديونية العمومية إلى 850.9 مليون درهم، ما يعني أن ديون الدولة تمثل 84.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016.

ولم تفرج “المندوبية السامية للتخطيط” حتى الآن عن أرقام شاملة بشأن الدين العمومي للبلاد برسم العام الماضي، حسب الأسبوعية الناطقة بالفرنسية التي قامت باحتساب اجمالي المديونية استنادا إلى المؤشرات الفصلية المتاحة.

وكانت “مديرية الخزينة والديون الخارجية” قد أعلنت نهاية العام الماضي أن المديونية العمومية وصلت إلى 828 مليار درهم خلال النصف الأول من 2016، أي ما يفسر بارتفاع ديون المؤسسات العمومية إلى 82 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، أي ما يعادل 165.4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.