قال خبراء اقتصاديون، إن طاولة الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، ستكون مليئة بالملفات الاقتصادية التي تحتاج إلى حسم وقرارات سريعة، من أجل تفعيلها بهدف رفع معدلات النمو وتحريك عجلة الاقتصاد بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وعين الملك محمد السادس في أبريل الماضي أعضاء الحكومة الجديدة المشكلة من ستة أحزاب، يقودها حزب “العدالة والتنمية” بعد تأخر دام لما يناهز الستة أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية بسبب تعثر المشاورات بين الأحزاب السياسية.

وأضاف هؤلاء، في أحاديث مع الأناضول “أن أبرز الملفات هي تعديل موازنة العام الحالي وإطلاق برامج التوظيف في القطاع العام، وتسريع وتيرة الإصلاح الإداري وخفض عجز الموازنة وتحسين مناخ الأعمال.

ونما اقتصاد المغرب بنحو 4.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.7 في المائة في الفترة ذاتها قبل سنة، بدعم من تحسن الإنتاج الزراعي، وفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية).

ملفات مستعجلة

قال عبد الخالق التهامي، أستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالرباط، إن هناك ملفات اقتصادية مستعجلة تنتظر الحكومة المغربية.

ومن أبرز الملفات، تعديل موازنة العام الحالي، وإطلاق برنامج التوظيف بالقطاع العام والذي يتضمن 23 ألف منصب عمل، وتسريع إطلاق المناقصات خصوصاً أن مجموعة من أنشطة الشركات توقفت بسبب عدم تشكيل الحكومة في وقت سابق.

ويستثمر المغرب في موازنة 2017 نحو 190 مليار درهم في مشاريع القطاع العام، منها 107 مليار درهم من الشركات العامة و63 مليار درهم من موازنة الاستثمار الحكومي لاستكمال البنى التحتية والمشاريع المُهيكلة.

وأضاف التهامي، لـ”الأناضول”، إن من بين الأمور المستعجلة التي تنتظر الحكومة أيضا تسريع وتيرة إصلاح الإدارة بالنظر إلى علاقتها بتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن محاربة البطالة.

وتراجعت نسبة البطالة في المغرب بنسبة 0.3 في المائة خلال العام الماضي، إلى 9.44 في المائة مقارنة مع9.7 في المائة للعام السابق عليه، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وقال التهامي إن الحكومة مطالبة بمواكبة البنك المركزي في برنامج تعويم الدرهم، خصوصا أن لهذه الخطوة انعكاسات على اقتصاد البلاد، سواء تعلق الأمر بالتضخم أو العلاقة التجارية مع دول أخرى.

توازنات اقتصادية

من جانبه، قال عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، إن حكومة بلاده مطالبة بالاستمرار في المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، ويتعلق الأمر بالتحكم في عجز الميزانية، وعجز الميزان التجاري، والتحكم في حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبةّ، والتخفيض من المديونية الخارجية.

ويتوقع المغرب أن يسجّل اقتصاده في نهاية العام الحالي، أفضل أداء منذ سنوات، بنسبة نمو تصل إلى 4.5 في المائة وانخفاض في عجز الموازنة إلى 3 في المائة ومعدل تضخم 1.7 في المائة نهاية العام الحالي، وفق وزير المال والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد.

وشدد أبو العرب على ضرورة إصلاح الإدارة بما يسهم في تحسين مناخ العمل، متوقعاً أن يستفيد الاقتصاد من التحسن المسجّل في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، وارتفاع الطلب على الصادرات الصناعية، وتحسّن الأسعار الدولية والتدفقات الاستثمارية.

وقال أبو العرب إن الحكومة المطالبة برفع سعر الدرهم بعد تحريره بالنظر إلى المخاطرة المحتملة المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم.

ويرتكز مشروع “تعويم” العملة المغربية، على “الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية”، حسب البنك المركزي المغربي.

وقال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، الشهر الماضي، إن تنويع بلاده لشركائها التجاريين والتقلبات المالية الكبيرة بالعالم، دفعت إلى اعتماد مشروع تعويم الدرهم بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن اعتماد بلاده لهذا النظام، بسبب الانفتاح على الخارج، عبر توقيع 56 اتفاقية حرة، بالإضافة إلى التوجه الكبير لبلاده تجاه إفريقيا، والتنويع من شركائه التجاريين”.

النمو الاقتصادي

بدوره، اعتبر محمد نظيف، الخبير الاقتصادي أن الحكومة مطالبة بتقوية القطاع الزراعي نظراً لارتباطه بشكل كبير بالنمو الاقتصادي، مع العمل على تجاوز الصعوبات التي اعترضت تطوير القطاع في وقت سابق.

وأوضح نظيف، لـ “الأناضول” أن تقوية قطاع الصناعة يعتبر ضمن الأوليات، بالنظر إلى أهميته في التقليص من عجز الميزانية وتقوية الصادرات.

وأشار إلى أن المغرب عمل في الشهور القليلة الماضية على تنويع شركائه التجاريين، بهدف تقليص تبعية مبادلاته التجارية إلى الاتحاد الأوروبي التي تفوق 67.7 في المائة.

وينتظر المغرب تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول الإفريقية، خصوصا مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجريا، مرورا على 11 بلدا، خلال دجنبر الماضي، ومشروع أكبر معمل للأسمدة بأثيوبيا خلال نونبر الماضي، الذي سيتطلب استثمارا إجماليا بقيمة 3.7 مليار دولار.