تعرضت العديد من الشاحنات المحملة بالمنتجات الفلاحية المغربية، خلال الأيام الماضية، إلى حملة من الهجمات، نتج عنها إتلاف بعض الشُّحنات، من طرف فلاحين أوروبيين، وأساسا من طرف فلاحين إسبان.

ورغم الاستنكار والتنديد من طرف هيئات مهنية مغربية، والمطالب بحماية الشاحنات والمنتجات المغربية من التخريب، إلا أن الفلاحين الإسبان يواصلون تهديدهم للمنتجات المغربية.

ويخوض فلاحو إسبانيا منذ أيام احتجاجات على دخول المنتجات المغربية للسوق، وما تشكله من منافسة كبيرة لهم، بسبب الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يعتبرون أنه تضمن مجموعة من التفضيلات للمنتجات المغربية، وهو ما يكبدهم اليوم “الخسائر”.

وحاول الفلاحون المحتجون، اليوم الاثنين، إغلاق ميناء الجزيرة الخضراء في وجه الشاحنات المحملة بالمنتجات الفلاحية القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها المنتجات المغربية، ومنعها من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي، وهي العملية التي منعها الأمن الإسباني.

وعلاقة بالموضوع، أعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة عن قلقها العميق إزاء الاضطرابات الأخيرة في عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الناجمة عن التحريض من قبل الجمعيات الزراعية الإسبانية والفرنسية.

وقالت الغرفة في بلاغ لها إن هذه التحريضات أدت إلى انسدادات تسببت في أضرار للناقلين المغاربة، مما يهدد بالتأثير على العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تحكمها اتفاقية الشراكة لعام 1996 و البروتوكولات المتعلقة بالمنتجات الزراعية.

وفي الوقت الذي يتهم فيه الفلاحون الأوروبيون المنتجات المغربية بعدم مطابقتها للمعايير الصحية المفروضة بدول الاتحاد، أكدت الغرفة الجهوية على أن هذه المنتجات تمتثل بشكل صارم للمتطلبات التنظيمية لأسواق الاتحاد الأوروبي.

ودعت غرفة التجارة السلطات الإسبانية والفرنسية إلى احترام التزاماتهم التعاقدية فيما يتعلق بحركة وعبور البضائع، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية حركة البضائع، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات ضرورية للحفاظ على استقرار التجارة وضمان حسن سير التجارة الدولية.

وفي ذات الصدد، أعربت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية عن قلقها إزاء الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية بأوروبا، خاصة في إسبانيا، من طرف فلاحين يعتبرون أنفسهم متضررين من الاتفاقية الفلاحية بين الرباط وبروكسيل.

واعتبرت الكونفدرالية أن هذه الاتفاقية عادلة ومفيدة لجميع الأطراف، حيث تستفيد المنتجات الفلاحية المغربية من امتيازات تعريفية، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الصادرات الفلاحية الأوروبية إلى المغرب، وهو ما يعكس ارتفاع الصادرات في الاتجاهين.