رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية قبول تعديل على مشروع قانون المالية يرمي إلى رفع الضريبة على شركات المحروقات وشركات الاتصالات إلى 40 في المائة.

جاء ذلك، خلال جلسة التصويت على تعديلات الفرق النيابية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 10 نونبر 2023.

وحاز هذا التعديل الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على دعم فرق المعارضة، فيما صوتت ضده فرق الأغلبية، حيث صوت لصالحه 9 برلمانيين مقابل معارضة 22 برلمانيا.

وأكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن هذا التعديل يهدف إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية بادراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار القلة كما ينص على ذلك القانون الاطار للإصلاح الضريبي وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في الرأي حول شركات المحروقات

وتسبب تقديم هذا التعديل في حدوث مناوشات داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بين عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني لحسن السعدي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر هذا التعديل يهدف إلى المزايدة على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يملك إحدى الشركات المستحودة على سوق المحروقات في المغرب.

يذكر أن قانون المالية برسم سنة 2023 حدد الضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم في 35 في المائة. مقابل 40 في المائة فيما يخص مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وكان مجلس المنافسة قد دعا في تقرير له سنة 2022 الحكومة إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.

وجاءت دعوة مجلس المنافسة إلى الحكومة بإقـرار ضريبـة اسـتثنائية تفـرض بالتــدرج علــى الأرباح المحققــة مــن فوائــض ربــح الشــركات المعنيــة. بعدما تبين له أن هذه الشركات توجد في وضعية احتكارية، واعتبر أن هذه المداخيــل المســتخلصة مــن هــذه التدابيـر ستمكن من تعزيـز البرامـج الاجتماعية التـي تقررهـا الحكومـة.

وذهب المجلس إلى أن هــذا الإجــراء أساســا يروم حــث الفاعليــن علــى الحفــاظ علــى هوامــش ربــح منطقيــة فــي حالــة انخفــاض الأسعار علـى الصعيـد الدولـي، مـن خـلال تطبيـق فـوري لهـذه التخفيضـات علـى أسـعار البيـع فـي السـوق المحلية، ويمكـن مـن تنشـيط أفضـل للمنافسـة بواسـطة الأسعار فـي هـذه الأسواق.