أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة إلى غاية متم شهر ماي الماضي، لتبلغ أزيد من 109,21 مليار درهم بمعدل إنجاز يصل إلى 42,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2023، أن التسديدات الصافية والتسويات والإرجاعات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت ما يقارب 6,6 مليار درهم مقابل 7,4 مليار درهم.

وبحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي أظهرها أداء الإيرادات الضريبية عند نهاية ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023 وبالإنجازات المحققة خلال نقس الفترة من سنة 2022، تكشف عن تراجع في الضريبة على الشركات بنسبة 0,9 في المائة وارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 5,9 في المائة.

وأبرزت الوثيقة أيضا أن الضريبة على القيمة المضافة سجلت ارتفاعا بنسبة 17,5 في المائة، إلى جانب انخفاض كل من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 0,7 في المائة والضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 3,4 في المائة.

وعلاوة على ذلك، يتعلق الأمر بارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 8,9 في المائة وإيرادات رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 12,9 في المائة.

أما في ما يخص الإيرادات غير الضريبية، فقد بلغت قرابة 12,4 مليار درهم، وتشمل ما يناهز 3 مليارات درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية و9,4 مليار درهم برسم “مداخيل أخرى”.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.