أعلنت شركات المحروقات، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار البنزين والغازوال ببضع سنتيمات في اللتر، ابتداء من منتصف الليل.

ويتراوح التخفيض بين 0,19 و0,22 سنتيما في لتر الغازوال، في حين أعلنت الشركات عن تخفيض سعر لتر البنزين بنفس المبلغ، حيث سيتراجع سعره في المحطات ب 0,44 سنتيما.

ويأتي هذا التغيير الجديد في أسعار المحروقات تزامنا مع استمرار المطالب للحكومة بالتدخل وخفض أسعار المحروقات لما لها من انعكاسات على أثمان جل المواد الأساسية، وكذا بزجر المخالفات والتواطؤات بين الشركات.

وإلى جانب التدخل عبر إجراءات ضريبية لخفض أسعار المحروقات، لا تزال العديد من الأصوات تنادي بإعادة المحروقات إلى لائحة المواد المدعمة، وإلغاء التحرير.

كما يستمر الانتقاد بسبب الغازوال الروسي، حيث تواجه الشركات والحكومة اتهامات ببيع هذا الغازوال بسعر أعلى بكثير منا ينبغي أن يباع به.

الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز قال إن ثمن البيع العمومي، اعتبارا من فاتح ماي، لا يجب أن يتعدى 10.72 درهما للغازوال و 12.53 درهم للبنزين.

وأوضح اليماني في تصريح له أنه إذا تم خصم التخفيضات التي لا تقل عن 500 درهم للطن، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فلا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر.

وأكد أن وما فوق هذا السعر سينضاف للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات التي تراكمها منذ التحرير ، أمام صمت الحكومة وأمام عجز مجلس المنافسة الذي يفتي في كل المواضيع إلا جريمة المحروقات.

وأكد الفاعل النقابي على أن إنقاذ المغاربة من قبضة تجار النفط والاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للمخاطر المحدقة في ظل التحولات العالمية العنيفة، يتطلب من حكومة أخنوش التي كانت شريكة في حكومة بنكيران التي حررت أسعار المحروقات، إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب التنافس في القطاع.

كما دعا الحكومة إلى الترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة سامير والعودة لتكرير البترول في أقرب الاجال، والحد من الخسائر بالملايير التي يتكبدها المغرب.