قال عمر الكتاني المحلل الاقتصادي إن رأسمال المغربي لا يهمه سوى العملة الصعبة، وتترك الإنتاج الأساسي المتعلق بالحبوب والتغطية الصحية والتطبيب للقطاع الخاص.

واعتبر الكتاني، أن المغرب ترك الأساسيات للقطاع الخاص، واتجه نحو انتاجه الكماليات لتوفير العملة الصعبة، والتي يعود نفعها على فئة قليلة متميزة قادرة على السفر إلى الخارج، ما تسبب في خصاص كبير بالميزان التجاري.

وأكد المحلل الاقتصادي، على أن هذا النموذج الاقتصادي ومع القانون المالي 2023، لا يعيد بالنفع إلا على فئة قليلة من المجتمع، مشيرا إلى أن الاقتصاد الاجتماعي الإسلامي هو الأساس، باعتبار أن تعميم التغطية الاجتماعية سيجمل المغرب بغنى عن الرفع في أجور العمال.

ودعا الكتاني، النقابات إلى التوقف عن المطالبة بالرفع في الأجور، وعوض ذلك المطالبة بتغطية صحية حقيقية، توفر للمواطن كل احتياجاته بهذا الخصوص.

وأضاف المتحدث، أن حديث الحكومة عن تعميم التغطية الصحية، غير ممكن حاليا، باعتبار أن التغطية لن تتم فقط بالاستثمار في بناء المستشفيات، التي ستظل حالية بسبب الخصاص الكبير في الأطر الطبية.

وسجل الكتاني، أن 40في المائة من سكان المغرب يوجدون خارج التغطية الصحية، محرومون من حقهم في النقل العمومي والتطبيب والتعليم العالي، داعيا الدولة إلى تغيير نظرها إلى القطاع الاجتماعي وتركه للمجتمع المدني، وعدم احتكاره أو خوصصته، معتبرة أن تكلف الجمعيات الخاصة بالقطاع الاجتماعي سيمنحها نفوذا سياسيا أ وتأثيرا سياسيا لا ترغب الدولة في أن تفقده.

وشدد المحلل الاقتصادي، على أن المجمتع المدني هو من يمول القطاع الاجتماعي حقيقة في النظام الاقتصادي الاجتماعي الاسلامي، باعتبار أن المواطنين لا يحتجون الدولة في هذا الشق لكون الموارد المادية موجودة بالأساس في المجتمع، مشددا على ضرورة رفع الدولة يدها عن القطاع الاجتماعي وترك المجال للمجتمع المدني ليستثمر فيه.

وأشار الكتاني، إلى المغرب يتوفر على أكثر من 20 مصدر للتمويل الاجتماعي، يمكن وعوض ترك كل مصدر يعمل منفردا، جمعها لخلق سوق مالية اجتماعية لتمويل هذه القطاعات.

وأبرز المتحدث، أهمية مؤسسات الوقف الاسلامية في المنظومة الاقتصادية الاجماعية، مشيرا إلى أن المؤسسات تعتبر الأغنى، أولا لكون ثلث الأراضي الفلاحية في العالم الإسلامي كانت مملوكة للأوقاف، ثانيا لكون أن جزء ا كبيرا من هذه الأراضي يدخل المجال الحضري وترتفع قيمته بمئات المرات أكثر من الأرض الفلاحية، متسائلا عن مآلها ولماذا لم يتم صرفها لتمويل القطاع الاجتماعي للأوقاف.

وخلص المهلل الاقتصادي، عمر الكتاني، إلى أنه في حال تم وضع التغطية الاجتماعية بشكل حقيقي، سيتم تخفيض التضخم، ورفع جزء كبير من العبء على المواطنين، باعتبار أن ثلتي أجرة العاملين تذهب في الصحة والتعليم.