قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن القرار الذي اتخذه المغرب، بشكل سري، بشأن وقف تصدير الفواكه والخضروات إلى دول غرب إفريقية، يترتب عليه عواقب بعيدة المدى.

وأوضحت المجلة في تقرير إخباري أن القرار الذي صدر بتكتم من قبل وزارة الفلاحة وكذلك من قبل المؤسسة العامة الموضوعة تحت إشرافها والمخصصة لترويج الصادرات، المغرب فوديكس، مع الفاعلين الخاصين في القطاع، تجار ومصدرين، قد أثار ردود الفعل.

وأشار التقرير إلى رد فعل محمد الزمراني، نائب مدير الجمعية المغربية لموردي الفواكه والخضروات للسوق الأفريقية، الذي أشار إلى الخسائر الفادحة المتوقعة للمهنيين، لا سيما أولئك الذين ينشطون في مجال الطماطم، والتي كانت مزدهرة في السنوات الأخيرة.

لذلك فإن الإعلان عن تعليق الصادرات يمثل ضربة للحركة التي بدأت في السنوات الأخيرة. من خلال هذا الإجراء، تعتزم السلطات المغربية الحفاظ على المعروض من السوق الوطنية، وبالتالي المساعدة في وقف الارتفاع في الأسعار الذي لوحظ في الأشهر الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أنه يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإجراء سيكون له بالفعل التأثير المتوقع عندما تظل الصادرات إلى غرب إفريقيا متواضعة، على الرغم من أنها زادت بشكل حاد، مقارنة بالحجم المرسل إلى الأسواق المتقدمة، لا سيما في أوروبا، حيث تباع المنتجات أغلى من تلك التي تباع في الأسواق الأفريقية.

يلاحظ أحد المراقبين أن “الحكومات تبدو على حين غرة بسبب حجم الضرر الناجم عن التضخم، ويجب عليهم الآن أن يظهروا للجمهور أنهم يعرفون كيف يكونون رد الفعل”.

وتواجه السلطات المغربية، مثل دول القارة الإفريقية، ارتفاعًا في التضخم، لا سيما في المنتجات الغذائية، نتيجة لوباء كوفيدوالحرب في أوكرانيا.

وفي المغرب، تكون المعركة حساسة في بداية العام عندما تكون موجة البرد، من خلال تقليل المحاصيل ولا سيما الطماطم، المنتج الاستهلاكي الرائد في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يرادف مخاطر التوترات والمشاكل الاجتماعية والضغط على السيادة الغذائية.

ويشار أن المغرب حعل نمو صادرات الفواكه والخضروات محط تركيز قوي في سياستها الزراعية، فإذاكانت منتجاتها موجهة إلى حد كبير للأسواق المتقدمة، فقد أصبحت الرباط على وجه الخصوص المورد الرئيسي (خارج الاتحاد الأوروبي) للطماطم في السوق الأوروبية، فإنها تتجه بشكل متزايد إلى دول غرب إفريقيا.

وهكذا تضاعفت الصادرات المغربية إلى غرب إفريقيا ثلاث مرات بين عامي 2008 و 2016، حيث ارتفعت من 3.2 إلى 10.2 مليار درهم (من 300 مليون يورو إلى 950 مليون)، وتمثل منتجات الصناعات الغذائية 23.7٪ من الإجمالي في عام 2016، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصناعات الكيماوية.

وفي عام 2016 أيضًا، استوعبت أربعة بلدان ثلثي هذه الصادرات: السنغال وموريتانيا وكوت ديفوار ونيجيريا. أشار البنك الدولي في دراسة حول السياسة الزراعية المغربية نُشرت في يونيو 2022 إلى أن “لوجستيات الشاحنات متاحة لتنمية التجارة الزراعية مع غرب إفريقيا”، مشيرًا إلى أن “استثمارات المغرب في النقل على ممر غرب إفريقيا قد سهّلت بشكل كبير هذه التجارة”. 

في نهاية يناير، سلط وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الضوء على طفرة التجارة بين المغرب وبقية القارة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 41 في المائة بين عامي 2021 و 2022 (إلى 65 مليار درهم)، فيما نشرت بيانات تظهر زيادة حادة في حركة الشاحنات إلى أسواق غرب إفريقيا، حيث تمثل المنتجات الزراعية حصة كبيرة من الشحنات.