قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن الشركات التي تستورد المواد النفطية تقوم بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط.

وأوضح الفريق في سؤال كتابي وجهه النائب عبد القادر الطاهر إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن بعض شركات المحروقات بدأت تستورد الغازوال الروسي بثمن جد منخفض، وتزور وثائقه لتبيعه بثمن جد مرتفع، حسب السوق الدولية.

وأبرز السؤال أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية تعمد إلى إدخال الغازوال الروسي الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70% من الثمن الدولي.

وحسب ذات المصدر فإن هذه الشركات المستوردة تغير في وثائق و شواهد مصدر الغازوال الروسي، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

ونبه الفريق الاشتراكي إلى أن هذه الشركات تحقق عبر هذه العملية أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

ودعا السؤال وزيرة الاقتصاد والمالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط مصادر استيراد الوقود الذي يباع في السوق الوطنية، وضبط ثمنه.